وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بشأن إذا ما تم صرف مبالغ التي صرفت للوزراء وأعضاء مجلس الأمة بخلاف ما يتقاضونه من مرتبات ومكافأت بصفاتهم الوظيفية أو النيابية. جاء نص السؤال كالتالي: في ضوء الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب القانون رقم 32 لسنة 1962 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وبصفة خاصة ما نصت عليه المادة رقم 31 منه والتي تسمح له بالقيام بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي. - هل قام البنك بصرف أو الموافقة على صرف ثمة مبالغ أياً كان مقدارها لأي من السادة رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الوزراء الحاليين أو السابقين أو السادة / رئيس مجلس الأمة أو أعضاء مجلس الأمة الحاليين أو السابقين – بخلاف ما يتقاضونه من مرتبات ومكافأت بصفاتهم الوظيفية أو النيابية – خلال الفترة المنحصرة من تاريخ 31-7-2016 وحتى تاريخ اليوم؟ وفي حالة حدوث ذلك يرجى تحديد طبيعة ومسمى الحساب أو المستحقات أو المخصصات المالية التي تم الصرف منها والجهة أو الشخص صاحب تلك الأموال وله صلاحية التصرف فيها، وبيان الجهة أو الشخص الذي تم الصرف له أو استفاد منه، والأداة القانونية التي استخدمت في إتخاذ إجراءات الصرف والإذن بها أياً كانت طبيعتها وشكلها والقالب الذي إنصبت فيه. مع موافاتنا بصور من كافة المستندات والأوراق التي أعدت في هذا الخصوص في كافة مراحل دورتها المستندية مشفوعة بتوضيح لكافة الإجراءات التي تم إتخاذها في هذا الشأن.