أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء. وجاء فى نص الأمر الملكي ما يلي « عملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه ، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية ، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير ، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها ، وضماناً - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد ، وما فيه الخير لشعبها الوفي. وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ . وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة الصادرة بالأمر الملكي رقم أ / 164 وتاريخ 26 / 9 / 1428هـ. وبعد الاطلاع على محضر هيئة البيعة رقم 1 / هـ ب وتاريخ 26 / 5 / 1435هـ المبني على الوثيقة رقم 19155 وتاريخ 19 / 5 / 1435هـ التي نصت على رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد بأن يبدي أعضاء هيئة البيعة رأيهم حيال اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد ، وتأييد ذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع. وبناءً على ما ورد في البند ( ثالثاً ) من الأمر الملكي رقم أ / 135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ. بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد ، مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء. ثانياً : يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد ، ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد ، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد. ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند. ثالثاً : يعد اختيارنا وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك نافذاً اعتباراً من صدور هذا الأمر ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله ، أو تبديله ، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان ، أو تسبيب ، أو تأويل ، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد رقم 19155 وتاريخ 19 / 5 / 1435هـ وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم 1 / هـ ب وتاريخ 26 / 5 / 1435هـ المؤيد لاختيارنا واختيار سمو ولي العهد لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بأغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة. رابعاً : دون إخلال بما نصت عليه البنود ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من هذا الأمر ، للملك - مستقبلاً - في حال رغبته اختيار ولي لولي العهد أن يعرض من يرشحه لذلك على أعضاء هيئة البيعة ، ويصدرًا أمر ملكيًا باختياره بعد موافقة أغلبية أعضاء هيئة البيعة. خامسا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.