كتب مصطفى الباشا: قال مدير الادارة الاقتصادية في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك) عبدالفتاح دندي ان مصادر الطاقة باختلافها و بتنوعها تعد من مقومات الحياة الأساسية في دولنا العربية الأمر الذي يستدعي تضافر جهود كافة القطاعات والمؤسسات المعنية لاستمرارية تعظيم العائدات الناجمة عن هذه المصادر واستثمارها في المجالات المخصصة لها بما فيها توسيع دائرة الصناعات المختلفة محليا وعربيا واقليميا. واوضح داندي خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها ادارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط اليوم بعنوان (الاستثمار في الطاقة المتجددة – الشمسية – المياه – الرياح) أن قطـاع الطاقة يلعب دورا أساسيـا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره عنصرا تقـوم عليه أو تـرتبط به القطاعـات الاقتصادية الأخـرى كما أن الثروة البترولية لها خصوصية والتي تتمثل في كونها ثروة ناضبة غير متجددة وتحتاج عمليات استكشافها واستخراجها إلى جهد كبير وتقنية متطورة في كثير من الأحيان وبالتالي تكاليف استثمارية ضخمة. ولفت الى انه وخلال السنوات الأخيرة لوحظ ارتفاع الاستهلاك المحلي المستمر للطاقة وبمعدلات عالية في العديد من الدول العربية بالمقارنة مع الكثير من دول العالم مدفوعا بجملة من العوامل منها النمو السكاني والاقتصادي والتوسع في العديد من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة ومستويات الأسعار المحلية المنخفضة نسبيا للطاقة. وقال ان ذلك أدى إلى تزايد استهلاك الطاقة في هذه الدول بحوالي الضعف منذ بداية القرن الحالي بالمقارنة مع معدل زيادة بحدود 40 في المئة للعالم أجمع ومن بين الدول العربية حققت بعض الدول المصدرة للنفط أعلى معدلات استهلاك للطاقة. وبين انه بالارتفاع المستمر للاستهلاك المحلي لمصادر الطاقة بهذه المعدلات المرتفعة يهدد صادرات النفط والغاز للدول العربية وما قد يعني ذلك من انخفاض في عوائدها التصديرية وهو أمر لا يمكن استدامته على الأمد البعيد الامر الذي يدعو الى استغلال مصادر الطاقات المتجددة. واشار الى ان هذه المصادر تعتبر مكملة لمصادر الوقود الاحفوري وليست بديلة له فالطلب العالمي على الطاقة آخذ في الارتفاع ودول العالم بحاجة الى جميع مصادر الطاقة لتلبية احتياجاتها المحلية. وافاد بان أهم مصادر الطاقة الاحفورية فى العالم (النفط والغاز الطبيعي) تتركز في الدول العربية بشكل عام حيث تعتبر المنطقة العربية من أهم مناطق الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي فهي تملك أكثر من 4ر55 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط ونحو 6ر27 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعى. واضاف بان المنطقة العربية تنتج حوالى 4ر30 في المئة من الإنتاج العالمي من النفط وأكثر من 4ر16 في المئة من الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسوق و في المقابل تستهلك الدول العربية حوالي ثلث إجمالي انتاجها من الطاقة وبذلك فهي تمتلك فائضاً كبيراً من الطاقة للتصدير. واضاف كما تتمتع المنطقة العربية بإمكانيات هائلة من الطاقات المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقات الرياح فهي تقع في منطقة جغرافية تمتاز بأعلى سطوع شمسي على الأرض وسرعات ريحية معتدلة إلى مرتفعة ولدى بعض الدول العربية موارد كبيرة أيضا من مصادر الطاقة المائية اضافة إلى كميات لا يستهان بها من مصادر الكتلة الحيوية وجميع هذه الدول مؤهلة لاستغلال هذه الموارد المتجددة إلا أن جميع هذه الموارد لم تستغل كما يجب حتى الآن. وحول الطاقة الشمسية قال دندي ان منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تتمتع بمستويات عالية من الإشعاع الشمسي وتتميز بانخفاض معدلات تواجد الغيوم ما يؤهلها لتكون في مصاف مقدمة مناطق العالم المؤهلة لإنتاج الطاقة الشمسية. وتابع فمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تعد من ضمن أكثر مناطق العالم تعرضا لأشعة الشمس حيث يتراوح فيها معدل الإشعاع الطبيعي المباشر بين (5ر5 – 5ر7) كيلووات ساعة لكل متر مربع يوميا وما بين (2000 - 2800) كيلووات ساعة لكل متر مربع سنويا مشيرا الى ان معدلات الإشعاع الشمسي الأفقي بكل الدول العربية قد تجاوزت معدل 1800 كيلووات ساعة لكل متر مربع سنويا وهي معدلات تؤهل الأنظمة الفولتوضوئية للعمل بكفاءة عالية في تلك الدول ما يؤكد أن جدوى الاستثمار في الطاقة الشمسية بالدول العربية أمر بديهي كون أن الحد الأدنى للجدوى الاقتصادية لمحطات الطاقة الشمسية المركزة يقدر بحوالي 2000 كيلووات ساعة لكل متر مربع سنويا "وذلك يعني أن تكاليف مشاريع توليد الكهرباء باستخدام محطات الطاقة الشمسية المركزة بتلك الدول تعتبر تنافسية على المدى المتوسط مع مصادر الطاقة التقليدية و الطاقات المتجددة الأخرى". وبخصوص طاقة الرياح لفت دندي الى ان منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تتمتع أيضا بموارد هامة من الرياح تؤهلها لتصبح أحد مصادر طاقة الرياح في العالم حيث تتجاوز سرعة الرياح في جميع أنحاء المنطقة 5 متر/ ثانية. واوضح ان أعلى المناطق من حيث سرعات الرياح في المنطقة العربية تتمثل في الساحل الغربي لسيناء بجمهورية مصر العربية المتاخم للبحر الأحمر من الإسماعيلية شمالا وحتى الطور جنوبا بالإضافة إلى الضفاف الغربية لسيناء على خليج العقبة وكذلك السواحل الشرقية من ليبيا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط من مدينة بنغازي غربا إلى مدينة درنة شرقا حيث تتجاوز سرعات الرياح بهذه المناطق 9 أمتار / ثانية. وافاد بانها بذلك تقع ضمن أعلى مناطق العالم من حيث سرعات الرياح وتعتبر مناسبة جدا لمشاريع استغلال طاقات الرياح كما تعتبر المناطق الممتدة من وسط إلى السواحل الشرقية للمملكة العربية السعودية على ضفاف البحر الأحمر وكذلك سلسلة جبال أطلس من غرب الجزائر وامتداداتها بمنطقة الجبل الغربي بليبيا وشمال تونس أيضا من المناطق الجغرافية المهمة لمصادر طاقة الرياح بالدول العربية حيث تترواح سرعات الرياح بهذه المناطق ما بين 7- 9 أمتار /ثانية مما يؤهلها أيضا بقوة ضمن المناطق المرشحة للعب دور حيوي في مشاريع استغلال طاقات الرياح بالمنطقة. واوضح ان التقديرات تشير إلى أن عدد ساعات الحمل الكلي في السنة بكل من مصر وليبيا والسعودية والجزائر وسورية والعراق وتونس والكويت وقطر قد تجاوز سقف 1400 ساعة سنويا وهو الحد الأدنى للجدوى الاقتصادية للمشاريع الواعدة في توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح مما يعني أن هذه المشاريع تعتبر تنافسية على المدى الطويل بهذه الدول مع مصادر الطاقة التقليدية و الطاقات المتجددة الأخرى أيضا. واشار الى انه وبالرغم من هذه الإمكانيات الهائلة من الطاقة الشمسية وطاقات الرياح وأهلية جميع الدول العربية لاستغلال هذه الموارد المتجددة إلا أن جميع هذه الموارد لم تستغل كما يجب حتى الآن حيث بلغ إجمالي الطاقة القصوى لصافي قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة في تلك الدول نحو 4ر8 جيجا واط خلال عام 2014 مشكلا ما نسبته نصف في المئة من إجمالي الطاقات القصوى لصافي قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة في العالم البالغة حوالي 7ر1828 جيجا واط خلال نفس العام. واضاف بانه من الملاحظ أن السنوات الأخيرة قد شهدت زيادة الاهتمام في الدول العربية بأهمية التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة إذ أثبتت الدراسات الصادرة في هذا الخصوص أن المنطقة تتمتع بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. واوضح دندي ان مشاريع الاستثمار في الطاقات المتجددة بعدد من الدول العربية شهدت تطورا من مشاريع نموذجية صغيرة تهدف إلى فهم أفضل للتكنولوجيات المتاحة إلى مشاريع استراتيجية تعمل في إطار الرؤية الشاملة لتلك الدول الهادفة إلى تطوير جميع مجالات قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة ومن بعض المشاريع القائمة أو الجاري تنفيذها نذكر على سبيل المثال لا الحصر في الجزائر محطة شمسية حرارية بالتكامل مع الدورة المركبة بقدرة 150 ميجاواط يشارك فيها الحقل الشمسي بقدرة 25 ميجاواط. واشار الى انه وفي مصر محطة شمسية حرارية بالتكامل مع الدورة المركبة بقدرة 140 ميجاواط يشارك فيها الحقل الشمسي بقدرة 20 ميجاواط وفي الكويت محطة الشقايا لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية الطاقة الشمسية الحرارية بسعة 50 ميجاواط وفي أبوظبي محطة (شمس 1) بقدرة 100 ميجاواط لمركزات الطاقة الشمسية ومزرعة توليد طاقة الرياح بقدرة 30 ميجاوات ومحطة الخلايا الشمسية. وبين انه وفي المغرب توجد مزرعة توليد طاقة الرياح بقدرة 30 ميجاوات ومحطة الخلايا الشمسية كما أعلنت بعض الدول العربية أهدافها المستقبلية لمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والتي تراوحت ما بين 3ر4 في المئة إلى 40 في المئة اما كنسبة من الطاقة الأولية أو كنسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة. وافاد دندي بان الموارد الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في الدول العربية وخاصة الطاقة الشمسية وطاقات الرياح تؤكد من جهة والتجارب الناجحة للعديد من دول العالم في استغلال مواردها من هذه الطاقات من جهة أخرى على إمكانية احداث تغير ملموس في الاستخدام الأمثل لهذه الموارد. واشار الى انها يمكن ان توفر رافدا مهما للنفط والغاز في مزيج الطاقة المحلي من جانب ولتعظيم مصادر الدخل عن طريق تحرير المزيد من النفط والغاز للتصدير ودعم الإيرادات العامة بعوائد اضافية عن طريق تصدير الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة في مرحلة لاحقة للأسواق الإقليمية المجاورة. وافاد دندي بان الفرص متاحة في الوقت الحاضر أمام الدول العربية لتعزيز موقعها المهم في ميزان الطاقة العالمي باستغلال مواردها من الطاقات المتجددة جنبا إلى جنب مع استغلالها للنفط والغاز مؤكدا انه من أهم هذه الدوافع انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة بالتوازي مع زيادة انتشارها. من جهتها قالت رئيسة لجنة الثقافة البترولية ومراقب العلاقات العامة ومراقب الاعلام البترولي بالإنابة في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح أن اقامة الندوات النفطية التي تنظمها الوزارة تعزز حرصها على نشر الثقافة البترولية وتثقيف الشباب والجيل الجديد مشيرة الى ان اهمية تلك الندوات تكمن في التعريف بمدى أهمية النفط كمصدر رئيسي للدخل بالإضافة الي التوعية بضرورة الاستخدام الأمثل للطاقات المتجددة ووضعها في الخطط المستقبلية الطموحة. واضافت الصباح في تصريحات للصحافيين عقب المحاضرة ان موضوع الطاقات المتجددة والبديلة يعتبر من ابرز الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل قيادات وزارة النفط والدولة مشيرة الى ان اهتمام صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظة الله بضرورة التركيز على استخدامات الطاقة المتجددة والبديلة في الكويت وتحديد نسبة 15 من استخداماتها بحلول 2030 يأتي دافعا لقيادات الدولة لبذل الجهد والتركيز لتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو امير البلاد. ولفتت الى ان التركيز على الطاقات المتجددة والبديلة يؤكد حرص وزارة النفط على إبراز دور التجارب الناجحة في ذلك المجال وأهمهما مشروع الشقايا التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ومشروع سدرة 500 في شركة نفط الكويت لافتة الي الأهمية القصوى للطاقات المتجددة خصوصا في كلفة الاستهلاك في المشاريع النفطية والصناعية. واضافت ان ندوات الطاقة المتجددة تأتي في الوقت الذى تتنامي الاهمية الاستراتيجية للطاقات الجديدة عالميا عقب الانخفاضات المتتالية لأسعار النفط وتوجهه العديد من المؤسسات الاكاديمية والعلمية الى قطاعات الطاقة النظيفة وكيفية تطويرها والعمل على استخدامها بالشكل الصحيح وتوظيف امكانات الدول والمؤسسات في كيفية الاستفادة المثلى لمثل تلك الطاقات. وأكدت حرص وزارة النفط على تنظيم الندوات النفطية والجهود التي تبذلها الوزارة لنشر الثقافة النفطية لافتة الى ان هذه الندوات يقف خلفها بالدعم والتشجيع اللا محدود وكيل وزارة النفط بالوكالة الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح.