أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور وحيد هاشم لـ«الحياة» أن قرار تعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد أمر غير مستغرب، إذ إنه من المتعارف عليه أن يتسلم النائب الثاني ولاية العهد في حال شغور المنصب، مشدداً على أن هذا القرار أنما هو بمثابة تأكيد وتثبيت لما هو متعارف عليه. كما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل لـ«الحياة» أن تعيين الأمير مقرن ولياً لولي العهد قرار حكيم من خادم الحرمين الشريفين، كما أنه يضمن سلاسة انتقال السلطة في حال شغور أحد المناصب، إضافة إلى أنه يضمن الاستقرار السياسي للمملكة على المدى القريب، والبعيد، ويؤكد مكانة النظام السياسي للمملكة. وقال: «إن غالبية أعضاء هيئة البيعة مؤيدون لهذا القرار الحكيم، مشدداً على أنه لا دخل لهذا القرار بالأحداث السياسية العالمية، كما أن الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستحق هذه الثقة لما له من عقل راجح وذكاء ونبوغ، واعتبره شخصاً على مقدار كبير من الثقة، إذ يمتلك خبره سياسية وإدارية كبيرة، وهذا ما يجعله رجل دولة من الطراز الأول. فيما أوضح رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي لـ«الحياة» أن المملكة عودت شعبها على ألا يكون هناك فراغ دستوري، أو فراغ في الحكم، لذلك قام خادم الحرمين الشريفين بإصدار هذا القرار بناء على موافقة الغالبية في «هيئة البيعة»، على أن يكون الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، موضحاً أن هذه العملية تنص على أن يُبايع الأمير مقرن «ولياً للعهد» في حال شغور أحد المنصبين «الحكم، أو ولاية العهد» مباشرة، مبيّناً أن القصد من ذلك بث الطمأنينة في نفوس المواطنين، بوجود سلاسة في انتقال الحكم. كما شدد على أنه لا دخل للوضع السياسي، والأزمات التي تمر بها دول عربية عدة في الوقت الراهن بهذا القرار، إذ إن وصول الأمير مقرن بن عبد العزيز إلى ولاية العهد أو إلى الحكم لا يغير في استراتيجية المملكة، ولكنه ربما يحدث نوعاً من التغير في سياسة المملكة من حيث التطوير، وأوضح أن كل ملك تسلم السلطة في المملكة قام بتطويرها، سواء من الجانب السياسي، أم الاقتصادي، أم الاجتماعي. وأشار إلى أن الأسس الاستراتيجية في المملكة لا تتغير أبداً، فهي مبنية على قواعد الشريعة الإسلامية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز. السعوديةهيئة البيعةمقرن بن عبدالعزيز