ما سمح في 2008 بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة إقتصاد البلاد. غير أن العدالة الفرنسية أعفت، في نهاية محاكمة استمرت لأسبوع، لاغارد من العقاب. وكانت لاغارد تواجه عقوبة تصل إلى السجن لعام واحد ودفع غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو (ما يعادل 15.9 ألف دولار). وتحاكم مديرة صندوق النقد الدولي أمام "محكمة عدل الجمهورية"، وهي هيئة قضائية أنشئت في 1993، متخصّصة في النظر في التهم التي يمكن أن تُوجّه إلى جميع أعضاء الحكومة الفرنسية (بما في ذلك رئيس الوزراء) أثناء مباشرتهم لمهامهم. وفي عام 2007، أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لعملية تحكيم خاص بهدف إنهاء نزاع قانوني طويل بين رجل الأعمال برنار تابي، وهو أحد المساهمين في شركة "أديداس" من 1990 إلى 1993، والمصرف الفرنسي العام "كريدي ليونيه". وكانت لاغارد، التي تقلدت مهام وزارة الاقتصاد في بلادها في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي (2007- 2012)، تتمتّع في تلك الفترة، بصلاحيات في تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها. ولجأ تابي إلى القضاء بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة لدى إعادة بيعها لرجل الأعمال الراحل "روبرت لويس دريفوس". وفي 2008، أفضت عملية التحكيم إلى حصول تابي على 404 مليون يورو من الأموال العامة (ما يعادل حوالي 428 مليون دولار)، ولم تطعن لاغارد في القرار الصادر، ما اعتبر "إهمالا من شخص يتقلّد مسؤولية عامة". واعتبر عدم معارضة لاغارد للحكم الصادر لصالح تابي دعما من جانبها لرجل الأعمال، خصوصا عقب إلغاء القرار من قبل المحكمة العليا في فرنسا في يونيو/حزيران 2016. ويدور الحديث في فرنسا عن عنصر ثالث في هذه القضية، وهو الرئيس السابق ساركوزي، حيث يشتبه في أن برنار تابي استفاد في خلافه مع كريدي ليوني من علاقته بساركوزي الذي دعمه تابي أثناء ترشحه لرئاسة فرنسا في 2007. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.