قال مصرفي بأحد البنوك المصرية الخاصة إن هناك طلبات شراء على الدولار بأي سعر، وذلك قبل موسم العطلات. شهد الجنيه هبوطا حادا وسريعا مقابل الدولار في بنوك مصر أمس، مع اشتداد الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية. وغيرت بنوك مصر والأهلي والقاهرة أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش من 18.15 جنيه إلى 18.75 جنيه دفعة واحدة. واقتفت بقية البنوك أثر البنوك الحكومية في رفع أسعار الشراء، إلى أن وصل السعر إلى 18.91 جنيه للدولار في بعض البنوك. ويبيع بنك مصر والبنك الأهلي الدولار بسعر 18.95 جنيه، وهما أكبر بنكين عاملين في السوق المصري. ويلعب البنكان دور صانع السوق في العملة منذ الثالث من نوفمبر الماضي، عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك. وبلغ سعر بيع الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر 19:20 جنيه، وقال مصرفي بقطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة لـ «رويترز»: «هناك طلبات للشراء بأي سعر، وخاصة في البنوك التي لديها عملاء أجانب لتحويل أرباحهم للخارج قبل موسم العطلات، ولذا كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن». وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس. وقال رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك: «هناك طلب مرتفع على العملة، وسط قلق بشأن تطورات سعر الصرف، وتحسبا لأي ارتفاعات مقبلة في أسعار السلع والخدمات». وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر أن التضخم الأساسي في البلاد قفز إلى أعلى مستوى في 8 سنوات في نوفمبر عند 20.73 في المئة، مقارنة مع 15.72 في المئة في الشهر السابق. وقال مستورد لـ «رويترز»: «البنوك عرضت علينا أمس الدولار بسعر 19 جنيها، واليوم بأكثر من ذلك. بالتأكيد نحن في حاجة للشراء». وتشهد مصر منذ أشهر عدة ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع، ولكنها زادت بشدة منذ تحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر. وقال مصرفي «ما يحدث من تقلبات شديدة في الأسعار طبيعي جدا. أنت الآن في سوق حر». ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وقد يعزز الصادرات ويتيح للشركات الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام. وقال مصرفي آخر في أحد البنوك الحكومية: «هناك سباق بين البنوك لرفع السعر لجذب العملة وتوفير احتياجات العملاء. ما يحدث سيؤدي إلى قفزات جديدة في أسعار السلع والمنتجات في السوق».