اعلنت وزارة المالية اليابانية تراجع الفائض التجاري مع الكويت بنسبة 6ر6 في المئة بشهر نوفمبر الماضي على اساس سنوي ليصل الى 7ر27 مليار ين (236 مليون دولار) وهو اول انخفاض له منذ ثلاثة اشهر بسبب ضعف الصادرات. وذكرت الوزارة في تقرير انه على الرغم من انخفاض الفائض التجاري والواردات الا ان الكويت حافظت على الفائض التجاري بين البلدين لمدة ثماني سنوات وعشرة اشهر على التوالي. واضافت ان اجمالي حجم صادرات الكويت الى اليابان انخفض على اساس سنوي بنسبة 5ر17 في المئة ليصل الى 5ر43 مليار ين (370 مليون دولار) ما يشكل تراجعا للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر بينما شهدت واردات الكويت من اليابان انخفاضا بنسبة 5ر31 في المئة لتصل الى 8ر15 مليار ين (134 مليون دولار). في المقابل اوضحت الوزارة ان الفائض التجاري لمنطقة الشرق الاوسط مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 7ر2 في المئة ليصل الى 5ر374 مليار ين (2ر3 مليار دولار) في حين تراجعت الصادرات اليابانية للمنطقة بنسبة 11 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وبينت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الموارد الطبيعية والتي تشكل نسبة 7ر95 في المئة من اجمالي صادرات المنطقة لليابان تراجعت بنسبة 10 في المئة. واوضحت الوزارة ان اجمالي واردات الشرق الاوسط من اليابان تراجعت بنسبة 7ر27 في المئة نظرا لتراجع شحنات السيارات والصلب والمعدات الكهربائية. وقالت ان اليابان التي تعد ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجلت عجزا في الشهر الماضي على مستوى العالم بلغت قيمته 5ر152 مليار ين (3ر1 مليار دولار) وذلك للمرة الثالثة على التوالي بسبب اسعار الطاقة المنخفضة وقيمة الين. وسجل اجمالي الصادرات تراجعا بنسبة 4ر0 في المئة على اساس سنوي نظرا لتباطئ الشحنات مثل السيارات الى المملكة العربية السعودية والصلب الى ايطاليا. كما تراجعت الواردات اليابانية عن العام السابق بنسبة 8ر8 في المئة مع تراجع قيمة النفط الخام بنسبة 4ر14 في المئة. واشارت الوزارة في بيانها الى تراجع عجز اليابان التجاري مع الصين اكبر شريك تجاري لها بنسبة 3ر35 في المئة ليصل الى 2ر384 مليار ين (3ر3 مليار دولار). وفي سياق متصل اوضحت الوزراة ان الين ارتفع في الشهر الماضي مقابل الدولار بنسبة 5ر13 في المئة عن العام الماضي ليبلغ متوسط الين الياباني 94ر104 للدولار الواحد.