قضت محكمة الجنايات بمعاقبة موظف أمن آسيوي الجنسية بالسجن عام والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة لإدانته بسرقة منقولات من جهة عمله بقيمة 40 ألف ريال. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي ياسر علي الزيات وعضوية كل من القاضي محمد غانم الكبيسي والقاضي جاسم عبدالله الفضالة. كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بتعطيل كاميرات المراقبة والاستيلاء على بضائع من المحل قبل تسجيلها إلكترونيا، إلا أنه بمراجعة الكاميرات تبين وجود كاميرا أغفل المتهم عن تعطيلها ورصدت جريمته. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه استقام لديها الدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم وأخذا بشهادة بعض الموظفين ومقطع الفيديو المثبت تفريغه بالتحقيقات ومن إقرار المتهم بمحضر تجديد حبسه. وأضافت حيثيات الحكم: أن المتهم أقر بسرقة بعض المنقولات بنية تملكها رغم علمه بملكية محل عمله لها، ومن ثَم فإن المحكمة تلتفت عن الدفوع الموضوعية لدفاع المتهم ويكون قد ثبت لها أن المتهم سرق المنقولات من مكان عمله ما يتعين معاقبته وفقا لمواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.;