كتبت - هناء صالح الترك: استعرض مجلس الشورى، في جلسته العادية الأسبوعية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، على أن تعقد اجتماعاً عقب الجلسة لمناقشة مشروع القانون وترفع توصياتها للمجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وقال: تهدي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحياتها للسكرتارية العامة لمجلس الشورى، وإنّ مجلس الوزراء نظر في اجتماعه بتاريخ 7/9/2016 في مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور، المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، كما توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة مشروع القانون". ويحل مشروع القانون محل القانونين رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والماء، ورقم (29) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، قيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى المباني والمنشآت، وحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، والأعمال المحظور على المشترك القيام بها. من ناحية أخرى، عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين. في بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد صقر فهد المريخي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.. كما درست مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.