دان القضاء الفرنسي أمس مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بـ «إهمال» سمح بعملية اختلاس كبيرة لأموال عامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد، لكنه قرر إعفاءها من العقوبة. ولم تحضر وزيرة الاقتصاد الفرنسية من 2007 إلى 2011 جلسة تلاوة الحكم في محكمة عدل الجمهورية في باريس. وكان يمكن ان يحكم عليها بالسجن لسنة وغرامة قدرها 15 ألف يورو. وأعلن الصندوق أن مجلسه التنفيذي سيلتئم ليناقش المسألة. وتمسكت لاغارد ببراءتها، بل إن المدعي العام طلب لها البراءة من المحكمة المتخصصة بمحاكمة الوزراء على جرائم يشتبه بارتكابهم إياها أثناء ممارستهم مهماتهم. وحوكمت لاغارد بتهمة «الإهمال» في إدارتها للنزاع بين رجل الأعمال برنار تابي وبنك «كريدي ليونيه» الذي كانت تملكه الحكومة. وكان تابي اتهم المصرف بخداعه عندما اشترى منه شركة المعدات الرياضية «أديداس»، مطلع تسعينات القرن الماضي. ولإنهاء الخلاف القضائي الكبير الذي تلى، اختارت لاغارد في 2007 خلافاً لرأي هيئة استشارية، اللجوء إلى تحكيم خاص. وقرر قضاة التحكيم الثلاثة في العام التالي أن تعاد إلى تابي 404 ملايين يورو من الأموال العامة. لكن هذا القرار التحكيمي ألغي مطلع 2015 إذ إن القضاء المدني رأى أن تزويراً يشوبه. وحكم على تابي بإعادة المبلغ بالكامل. ويأخذ قضاة التحقيق على لاغارد أنها سمحت «باستخفاف» باللجوء إلى التحكيم الخاص ثم تخلت في تموز (يوليو) 2008، أي ببعض التسرع، عن الطعن في القرار.