رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا دعاوى عدة ضد القرار الذي أصدره البرلمان الألماني (بوندستاغ) في يوليو/تموز الماضي بشأن تصنيف المذابح التي ارتكبت بحق الأرمن إبان الدولة العثمانية على أنها إبادة جماعية. وذكرت حيثيات قرار المحكمة، أمس الاثنين، أنه لم يتم التوضيح بصورة كافية كيفية انتهاك القرار للحقوق الأساسية، كما أنه لم تر أي إمكانية لذلك. يذكر أن نواب البرلمان الألماني وصفوا في بيان لهم المذابح التي ارتكبت بحق نحو 1.5 مليون أرمني خلال عامي 1915 و1916 في الدولة العثمانية بأنها إبادة جماعية. وتسبب هذا القرار بتوتر كبير في العلاقات بين برلين وأنقرة، وسحبت تركيا على إثره سفيرها في برلين.(د. ب. أ)