فيما يناقش مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، كشفت معلومات إحصائية أن تحويلاتهم إلى الخارج خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت 79.5 مليار ريال. وأوصت اللجنة المالية بالموافقة على ملاءمة دراسة المشروع المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري، ويتكون من 12 مادة، ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من ممارسة العاملين الأجانب لأعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وهو ما ينتظر أن يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، ومعالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي. كما يناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1435/1436، ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها مطالبة الهيئة بالإسراع في إعداد أنظمتها ولوائحها ورفعها للمقام السامي، خصوصا في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والتقنية، وإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الإستراتيجي ليتفق مع دورها كمنظمة، وبما يتفق مع برنامج التحول الوطني. ويناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. ويركز المجلس على مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436/1437، ومن أبرز توصيات اللجنة اعتماد الوظائف اللازمة للأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد لسد العجز في أعدادهم المتمثل في الفرق بين أعداد المساجد والجوامع في المملكة بنهاية عام 1436/1437، وزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج. ومن أبرز توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435/1436 مطالبة الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وسرعة استكمال النواحي التنظيمية، ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة، وتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاما واحدا. وتطالب لجنة المياه والزراعة والبيئة لدى مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1435/1436 الصندوق بالعمل على إيجاد برنامج يُعنى برعاية الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال الاستمرار في تطبيق لائحة التسليف التعاوني، وتسهيل إجراءات إقراضها وتوسيعها، والإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على رفع نسبة الإعانة الزراعية لوسائل الري الحديثة من 25% إلى 70%.