رفض مجلس قضاء الزبير، وهو أكبر الوحدات الإدارية في محافظة البصرة، تنفيذ قرار ديوان مجلس المحافظة القاضي بترحيل النازحين إلى المناطق المحررة قسراً. وقال رئيس لجنة النازحين مهدي ريكان لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية أصدرت قراراً يقضي برتحيل الذين وفدوا إلى البصرة من المناطق الساخنة، في شكل قسري خوفاً من التداعيات الأمنية، وذلك بعدما تم تحرير مناطقهم». وأضاف أن «المجلس رفض تنفيذ هذا القرار إلى حين توفير الخدمات في مناطق النازحين والتأكد من خلوها من المخلفات الحربية القابلة للإنفجار، فضلاً عن أن بعض العائلات وفدت إلى المحافظة في وقت سابق ولا علاقة لها بالنازحين». وزاد أن «القرارات التي أصدرتها الحكومة المحلية، وإن كانت لها أبعاد أمنية إلا اننا لا نستطيع تنفيذها لأن المجلس المحلي في الزبير لم يكن شريكاً في القرار، وهذا أمر يتنافى مع السياقات المعمول بها في التعاطي الإداري. وأوضح أن «مجلس القضاء ينتظر إعادة صوغ القرار بما يتناسب مع وضع العائلات النازحة بإشراكنا فيه أو أن تكون عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم قراراً مركزياً يشمل الجميع». وأشار إلى أن «ذلك لا يعني أننا بالضد من إتخاذ الإجراءات الأمنية بحق من يثبت تورطه بالإرهاب. ولكننا نعترض على الطريقة التي تمت فيها صياغة هذا القرار في غياب أطراف رئيسية مثل المجلس المحلي الذي كان يمكن أن يساهم في رفد الحكومة المحلية بمعلومات أوفى». وكانت البصرة استقبلت مئات العائلات النازحة من محافظات صلاح الدين والأنبار والموصل على مدى السنوات الماضية وهيأت لهم مناطق لإيوائهم في الزبير. إلى ذلك، قال قائمقام قضاء الزبير طالب الحصونة لـ «الحياة» إن «ترحيل العائلات قسراً يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان المعمول بها، خصوصاً أن هناك أشخاصاً عادوا إلى مناطقهم بعد أن تأكدوا من سلامة مناطقهم وعودة الحياة إليها». وأضاف أن «المشكلات التي تعاني منها العائلات النازحة لا تتمثل في وجود داعش في مناطقها التي نزحوا منها وإنما لأسباب أخرى مثل الثأر العشائري الذي نجم عن كون بعضهم يعمل مع الأجهزة الأمنية وساهم في القبض على أشخاص متورطين بالإرهاب». وأوضح أن «قضاء الزبير قادر على احتواء هذه العائلات فترة أطول إلى حين التأكد التام من سلامة مناطقهم وسلامتهم الشخصية في حال عادوا إليها لأننا آوينا هذه العائلات في وقت أكثر حرجاً وصعوبة من الوقت الحاضر فلا بأس من احتوائهم إلى المرحلة التي نستطيع معها الإطمئنان إلى وضع هذه الأُسر».