كشفت لـ"الاقتصادية" وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ارتفاع استهلاك بعض مصانع الأسمنت في السعودية عن المعدل العالمي بـ10 مليون وحدة حرارية لكل طن كلينكر في الأسمنت، مشيرة إلى أن بعض المصانع المحلية بلغ الاستهلاك فيها 13 مليون وحدة حرارية، مقارنة بالمعدل العالمي 3 ملايين وحدة حرارية، أي بنسبة ارتفاع في الاستهلاك تعادل 333 في المائة. يأتي ذلك بعد أن أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من أربع وزارات الجمعة الماضي، احتساب الفرق بين الأسعار المحلية والعالمية للوقود بناء على عدة معايير وهي كمية التصدير بالطن لكل مصنع، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية الوقود المستخدم خلال التصنيع، والفرق في سعر الوقود بين السعر الحكومي المدعوم والأسعار العالمية، الذي يتم احتسابه بصفة شهرية أو ربع سنوية بناءً على المنتج المستخدم في التصنيع الذي يشكل قيمة ما تتحمله الدولة كإعانة في دعم المصانع المحلية بالوقود. وحثت الوزارة على لسان مصادر تحدثت لـ"الاقتصادية"، المصانع بتخفيض الاستهلاك من خلال تعديل طريقة التشغيل وإعادة تأهيل بعض مكونات مصانعها ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن أي توقف عن إعادة التأهيل سيكبد المصانع خسائر، نظرا للتقنيات العالية الموجودة في المصانع الجديدة لزيادة كفاءة الإنتاج بأسعار أقل. وقالت المصادر، إن الوزارة لاحظت تعديل بعض الشركات في كفاءاتها وتقنياتها، إلا أن هناك تفاوتا في هذا التعديل، مبينا أنه في الوقت الراهن يتحتم على الشركات مواكبة التطور للابتعاد عن الخسائر مع الشركات المنافسة التي بدأت في إعادة هيكلة تطوير منتجاتها من خلال زيادة الكفاءة. من جهتها، قالت لـ"الاقتصادية" هيئة تنمية الصادرات السعودية، مسألة تصدير الحديد والأسمنت بعد وضع الاشتراطات والضوابط من لجنة التموين الوزارية خارج اختصاصاتها وليست لها علاقة بهذا الموضوع. وأشارت الهيئة على لسان مسؤول - فضل عدم ذكر اسمه - إلى أنها معنية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنميتها وتطويرها. وكانت لجنة التموين الوزاري المشكلة من أربع وزارات (المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التجارة والاستثمار، البيئة والمياه والزراعة)، قد اكتشفت استهلاك بعض مصانع الحديد للطاقة يصل إلى 13.9 مليون وحدة حرارية لكل طن منتج، مقارنة بـ 2.1 مليون وحدة حرارية لكل طن منتج في بعض المصانع الأخرى، مبينا أن كفاءة استخدام الطاقة تختلف من مصنع إلى آخر، وذلك بناء على نوعية العمليات التصنيعية وكفاءتها. وقالت اللجنة، إن الدعم الحكومي لمصانع الأسمنت يبلغ 7.7 مليار سنويا، فيما يصل عدد مصانعها في المملكة 17 مصنعا، مشيرة إلى أنه بعد تطبيق جميع المدخلات الأساسية في حساب رسوم التصدير لمصانع الأسمنت والحديد، فقد أظهرت النتائج أن رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت تراوح بين 85 و 133 ريالاً للطن. ولاحظت اللجنة الوزارة وفقا لمعلومات "الاقتصادية"، أن خطوط الإنتاج القديمة والمنخفضة الكفاءة جدا في بعض مصانع الأسمنت تؤثر سلبا في أرقام كفاءة استخدام الطاقة، مقارنة بالمصانع ذات الكفاءة العالية التي تم إنشاؤها أخيرا. واعتبرت اللجنة الوزارية نوعية الوقود المستخدم خلال عملية التصنيع لها تأثير في كفاءة استخدام الطاقة، حيث إن المصانع التي تستخدم الغاز تكون في الغالب أكثر كفاءة، مقارنة بمثيلاتها التي تستخدم الوقود السائل. واعتبر مندوبو وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، صناعة الأسمنت والحديد في المملكة من الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة خلال عمليات التصنيع وكذلك حجم الإعانة الحكومية السنوية لهذه المصانع من خلال توفير الوقود بأسعار مدعومة مقارنة بالأسعار العالمية