قال مسؤولون حكوميون مطلعون لـ"رويترز" أمس: إن اليابان تستعد لبيع سندات بقيمة 141.2 تريليون ين (1.2 تريليون دولار) إلى السوق في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في نيسان (أبريل) المقبل، ما يعني أن الحكومة ستخفض إصدارات السندات للسنة الرابعة على التوالي. وبحسب "رويترز" قالت المصادر إن القيمة تمثل انخفاضا يتراوح بين خمسة وستة تريليونات ين عن الخطة الأولية لبيع سندات حكومية يابانية في عطاءات بقيمة 147 تريليون ين في السوق خلال السنة المالية المقبلة. وقالت المصادر إن الحكومة ستخفض حجم إصدارات السندات الحكومية اليابانية لآجال 20 سنة وعشر سنوات وسنتين إلى 12 تريليون ين و27.6 تريليون ين و26.4 تريليون ين على الترتيب. كما ستخفض الحكومة أيضا حجم السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات بواقع 2.4 تريليون ين إلى 26.4 تريليون ين. وتعتزم الحكومة الحفاظ على وتيرة الإصدار الحالية للسندات الحكومية اليابانية لأجل 40 سنة في 2017-2018 بعد أن زادتها في السنة المالية الجاري للاستفادة من أسعار الفائدة فائقة الانخفاض في ظل التحفيزات النقدية الضخمة لبنك اليابان المركزي. فيما ذكرت تقارير إخبارية أمس أن "بنك اليابان المركزي" بدأ اجتماعه الدوري الذي يستمر يومين لمراجعة السياسة النقدية في ظل توقعات بالإبقاء على السياسة دون تغيير، ومناقشة آثار سياسة الفائدة السلبية الراهنة على زيادات سعر الفائدة في الاقتصادات الرئيسية أخيرا على المدى الطويل. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن بعض المحللين يتوقعون أن يحدث البنك المركزي تقييمه الأساسي لحالة الاقتصاد الياباني في ظل مؤشرات على نمو الصادرات على خلفية تراجع الين الياباني أمام العملات الرئيسة وتعافي الاقتصاد الأمريكي. وتعد الصادرات إحدى قاطرات نمو الاقتصاد الياباني الرئيسة. وتترقب أسواق المال أي إشارة من جانب البنك المركزي الياباني حول طريقة تعامله مع الزيادات الأخيرة لسعر الفائدة في الاقتصادات الأخرى على المدى الطويل وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تراجع الطلب المحلي نتيجة ارتفاع فائدة القروض العقارية وقروض الشركات. وقالت وزارة المالية اليابانية أمس إن اليابان سجلت فائضا تجاريا بلغ 152.5 مليار ين (1.3 مليار دولار) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقبل عام، كان ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد سجل عجزا قدره 387.5 مليار ين. ومع ذلك، كان الفائض المسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أقل بكثير من توقعات عديد من الاقتصاديين. وقالت الوزارة في تقرير أولي: إن الصادرات انخفضت بنسبة 0.4 في المائة، فيما تراجعت الواردات بنسبة 8.8 في المائة.