اتهمت المفوضية الأوروبية شركة فيس بوك بتقديم معلومات مضللة أثناء استحواذها على تطبيق واتس آب للرسائل على الهاتف المحمول وهو ما يعرض شركة التواصل الاجتماعي لغرامة محتملة تبلغ واحدا في المئة من إيراداتها. وقالت المفوضية في بيان اليوم الثلاثاء، إن بيان الاعتراضات الذي أرسل إلى فيس بوك لن يؤثر على الموافقة على صفقة الاستحواذ التي تمت في 2014 وبلغت قيمتها 22 مليار دولار. وأصبحت فيس بوك أحدث هدف في وادي السيلكون لمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر التي طالبت أبل بدفع ضرائب لأيرلندا قدرها 14 مليار دولار وأجرت تحقيقين مع جوجل بشأن. انتهاكات لقواعد السوق. ويتعلق الموضوع بتغيير سياسة الخصوصية لواتس آب في أغسطس حينما قالت إنها ستطلع الشركة الأم فيس بوك على أرقام هواتف بعض المستخدمين وهو ما قاد لتحقيقات من عدة أجهزة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية، إن فيس بوك ألمحت في إخطارها بشأن الاستحواذ المزمع إلى أنها لن تتمكن من مطابقة حسابات المستخدمين في الشركتين على نحو موثوق به. وأضافت المفوضية: "في بيان الاعتراضات اليوم..تبنى المفوضية وجهة نظر مبدئية - بأنه على النقيض مما ورد في بيانات فيس بوك وردها أثناء مراجعة صفقة الاندماج بعدم توافر الإمكانية التقنية لمطابقة حسابات المستخدمين في فيس بوك مع حسابات المستخدمين في واتس آب بشكل تلقائي- إلا أنها كانت قائمة بالفعل في 2014". وقالت فيستاجر: "تتمثل وجهة النظر المبدئية للمفوضية في أن فيس بوك قدمت إلينا معلومات غير صحيحة أو مضللة أثناء فحص استحواذها على واتس آب". ولدى فيس بوك مهلة حتى 31 يناير للرد. وإذا تأكدت شكوك المفوضية فإنها تستطيع فرض غرامة على شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية بما يصل إلى واحد في المئة من إيراداتها. وتستطيع الشركات التي تفرض عليها غرامات الطعن أمام محكمة العدل الأوروبية التي قضت ببطلان بعض الغرامات في الماضي. //إ.م/س.س ;