القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق الصخيرات، هو أساس حل الأزمة الليبية. جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، اطلعت عليه الأناضول، صدر بعد أيام من ظهور خلاف قانوني ليبي حول استمرار الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية أو انتهاءه في نهاية عامه الأول. وصدر البيان عقب لقاء جمع سامح شكري، وزير خارجية مصر، مع نظيره الليبي بحكومة الوفاق محمد سيالة بالقاهرة، على هامش اجتماع وزاري بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. ووفق البيان، أكد شكري للوزير الليبي "محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية". وقالت الخارجية المصرية: "اللقاء تناول الشواغل التي تعرقل العملية السياسية في ليبيا، وسبل دعم الأطراف الليبية وتشجيعهم على التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات". من جانبه، قال سيالة، إنه "يثمن دور مصر في دعم القضية الليبية واتفاق الصخيرات". وأضاف أن "المطلوب تعاون جميع أطراف المعادلة السياسية في ليبيا من أجل تنفيذ الاتفاق السياسي (الصخيرات)"، وفق البيان ذاته. واتفق الجانبان المصري والليبي، على "أهمية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، بما يسهم في تجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني المطلوب". وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق) باعتباره هيئة تشريعية. غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا على رأسها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق. ولكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر، أكد استمراره، لأن حكومة الوفاق الوطني تنتهي عهدتها بعد عام من اعتماد البرلمان لها، وهو ما لم يحدث. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.