قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إنها ستكشف عن المزيد من خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي أوائل العام القادم، مؤكدة أن حكومتها لا تنوي انتقاء «أجزاء» من عضويتها بالاتحاد، بل صوغ علاقة جديدة. وفي إجابتها على أسئلة في البرلمان من بعض المشرعين الغاضبين، لم تقدم ماي تفاصيل أخرى تذكر بشأن خططها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مكررة القول، أنها تريد الفوز بأفضل اتفاق، ولن تفعل أي شيء قد يقوض موقفها التفاوضي. وتحت إلحاح في السؤال عما إذا كانت ستقدم للبرلمان أية معلومات إضافية بشأن رؤيتها لمستقبل علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، قالت ماي، إنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل أوائل العام القادم. وأضافت قائلة، «سأوجه خطابا في مطلع العام الجديد يحدد المزيد من التفاصيل بشأن نهجنا والفرصة التي أعتقد أنها لدينا كدولة لاستخدام هذه العملية لجعل بريطانيا عالمية بحق تستوعب وتتعامل مع الدول في أرجاء العالم». ومضت قائلة، «ما يجب علينا أن نقوله هو أننا سنغادر الاتحاد الأوروبي ونحتاج إلى التفاوض على علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.. الأمر لا يتعلق بمحاولة تكرار أجزاء من العضوية بل يتعلق بأن نحدد ما هي علاتنا الجديدة». وتتعرض ماي لضغوط من المشرعين والشركات ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، لتحديد صورة عامة على الأقل لكيف ترى مستقبل علاقة بريطانيا مع الاتحاد، لكنها تقول، إن تقديم الكثير من التفاصيل سيضعف موقف بريطانيا. ولم تقدم تفاصيل تذكر غير العبارات التي دأبت على تكرارها بأنها تريد «أفضل اتفاق ممكن» لبريطانيا، وأنها ستطلق الإجراء الرسمي للخروج من الاتحاد -المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، بحلو نهاية مارس/ أذار. وسئلت عما إذا كانت تؤيد فترة انتقالية للمساعدة في جعل العملية أكثر سلاسة للشركات البريطانية التي تخشى تداعيات الانفصال عن الاتحاد، قالت ماي، إنه ربما تكون هناك فترة للتأقلم. وقالت، «كجزء من المفاوضات سيتعين علينا أن نعالج هذا السؤال المتعلق بالجوانب العملية للتأقلم مع العلاقة الجديدة حال الاتفاق على تلك العلاقة الجديدة»، مضيفة، أن الحكومة ستواجه أيضا تغييرات مهمة. وأيد وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، الأسبوع الماضي فكرة فترة انتقالية، وهي عبارة من الواضح أن ماي تحرص على تفادي استخدامها. وقالت، «سنناقش هل نحتاج إلى مرحلة للتنفيذ».