قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر، بحبس المواطن العائد من سورية، والملقب بأبو تراب الكويتي، خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس شقيقه غيابيا 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والذي تواترت الانباء عن مقتله في العراق، بعد إدانتهما بالانضمام الى تنظيم داعش. وقضت المحكمة أيضا ببراءة والدة أبوتراب من الاتهامات المنسوبة اليها من النيابة العامة، لعدم اطمئنانها إلى هذه الاتهامات ، والى التحريات التي قدمتها وزارة الداخلية على الاتهام المنسوب لها. ومن المتوقع أن تطعن النيابة على الأحكام الصادرة أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة بتشديد الاتهامات على المتهم الأول والمطالبة بإدانة والدته، فيما سيطالب الدفاع عنهم بالحكم ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم. على صعيد آخر، قررت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار جمال العنيزي، إرجاء النظر في قضية سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش إلى جلسة 24 يناير المقبل، لحضور المحامي الاصيل عن البرغش، وهو الحميدي السبيعي أمام المحكمة. ويأتي انعقاد محكمة التمييز الإدارية بعد توقف لنظرها، بسبب رفض طعنه على الهيئة القضائية، بطلب ردها، إلا أن محكمة التمييز المدنية قررت الأسبوع الماضي رفض دعوى رد، ما أدى إلى تحديد جلسة مجددا أمام "التمييز" في الطعن الذي يطالب فيه البرغش بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، الذي انتهى إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى رد الجنسية له ولاخوته، والمطالبة بالحكم برد الجنسية، والغاء قرار سحبها الصادر من وزارة الداخلية.