(أنحاء) – متابعات :- قامت كلا من وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية بمنع بيع أجهزة حاسب آلي مستعملة تابعة لجهات حكومية تم رصدها في مزادات عامة نظمتها هذه الجهات، وذلك لخطورة هذه الخطوة البلغة التى تعرض المعلومات والوثائق الحكومية لخطر التسريب والاستغلال من قبل جهات داخلية وخارجية تسعى للوصول إليها، وبالتالى كانت ثغرة خطيرة لابد من تصحيحها. وأكدت الوزارتان علي حتمية سحب وسائط التخزين من أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الإلكترونية الأخرى كالطابعات والفاكسات والأجهزة الرقمية قبل عرضها للبيع أو التنازل عنها ، كما وجهت الوزارتان بتشكيل لجان فنية بالجهات الحكومية التي ترغب في بيع أي أجهزة، وذلك للتأكد من خلو الأجهزة المعروضة من أي معلومات، وإتلاف وسائط التخزين الخاصة بها، وذلك حسب مكة .