أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرالدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ستعمل كمحور ارتكاز مسؤول بصورة كاملة عن النشاط الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال رسم السياسات العامة للاقتصاد الوطني، وتوجيه الوزارات والهيئات للتنفيذ، وكذلك متابعة التنفيذ وفق الأطر الرقابية، ومن ثم إصدار التقارير الدورية إلى رئاسة مجلس الوزراء. ولفتت الصبيح في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن الوزارة ستنسق بين كافة وزارات الدولة، والهيئات المستقلة، المعنية في الشأن الاقتصادي، في إطار مسؤوليتها المقبلة عن الوضع الاقتصادي ككل، مبينة أن «الجديد الذي ستضيفه الوزارة إلى العمل الحكومي، يتمثل في نظرتها الشمولية للوضع الاقتصادي ككل، وقدرتها على تكوين صورة كاملة ومنظمة عما تحتاجه العملية التنموية للدولة». وذكرت أن الوزارة تبتعد باختصاصاتها عن عوائق البيروقراطية وتعارض التخصصات، لتتغلب على عوامل الوقت والدورات المستندية، خصوصا وأن تشكيل اختصاصاتها سيكون حديث العهد، وذلك وفقا للأوضاع القائمة، ما يتيح لها أن تنتج سياق عمل مبتكرا وخاصاً بها، في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية وفقا للمعدلات التقديرية التي يُطمح في الوصول إليها، والإنجاز خلال الوقت المقدّر بالسرعة المطلوبة. ولفتت الصبيح إلى أن الهيكل التنظيمي للوزارة سيكون بعيداً عن النطاق التقليدي ومبتكراً، بما يلبي كافة المتطلبات الاقتصادية للدولة ككل، موضحة أن الوزارة سيندرج تحت مظلتها المباشرة 3 جهات مبدئيا هي: 1 - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. 2 - الإدارة المركزية للإحصاء. 3 - برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل مع بقية الوزارات المعنية في الشأن الاقتصادي دون تغيير في الاختصاصات القانونية لتلك الوزارات، على أن تعمل تلك الوزارات وفقا للسياسة العامة التي سترسمها الوزارة الجديدة وفق استراتيجية تحمل في مجملها كل الاختصاصات، ومرسومة بشكل متكامل لمدة 10 سنوات، تحسب خلالها كل المتغيرات وآلية التعامل معها، بما يضمن استمرار الخطط التنموية الطموحة ومعدلات الإنجاز المطلوبة خلال الوقت المحدد.