القاهرة (وام) أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، رفضه الكامل أي إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري، أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديمغرافية، أو فرض واقع سكاني جديد، سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان. وشدد المجلس في قرار أصدره في ختام دورته غير العادية برئاسة تونس بشأن تطورات الوضع في سوريا وخاصة في حلب، الليلة قبل الماضية على أهمية العمل بشكل عاجل لتثبيت وقف كامل لإطلاق النار في حلب، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2328 الصادر في 19 ديسمبر الحالي، وفي عموم الأراضي السورية، وبما يسمح بتأمين عملية إجلاء المدنيين بكرامة، ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني وضمان معاملة المدنيين بكرامة، بجانب تمكين السكان من اختيار الوجهة التي يرغبون في الخروج إليها طواعية، وتمكينهم من العودة إلى منازلهم حال انتهاء النزاع. ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية. وجدد المجلس التزامه الثابت سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. وأكد موقفه الثابت من أن الحل الوحيد الممكن للأزمة يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقاً لما ورد في بيان «جنيف 1» الصادر في 30 يونيو 2012، ولما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد خاصة قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015. وجدد موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وفي جميع الدول العربية ودول العالم بلا استثناء وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية، مثل «داعش» وجبهة «النصرة»، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في مختلف أرجاء سوريا. كما جدد المجلس التزامه التام دعم تطلعات الشعب السوري وحقه الثابت في الأمن والاستقرار والسلم وحقوقه السياسية في الحرية والعدالة والمساواة. ... المزيد