دبي (الاتحاد) قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس هيئة التأمين: إن التشريعات المالية الجديدة، المتوافقة مع نموذج الملاءة الأوروبي الثاني، تساعد في تحديد متطلبات المخاطر الاحترازية ويجعل الدولة في مقدمة الدول الرائدة في الشرق الأوسط من حيث التنظيم الفعال لقطاع التأمين. جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمتها كي بي إم جي في دبي لشركات التأمين في الدولة لإلقاء الضوء على الممارسات الرائدة فيما يتعلق بالنظام الرقابي الجديد الذي اعتمدته هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحثت كي بي إم جي شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة على الاستعداد لتحمل آثار ضريبة القيمة المضافة والتغيرات التي أدخلت على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) إضافة إلى تقويم تأثير التشريعات الجديدة المتعلقة بقطاع التأمين التي دخلت حيّز التنفيذ مطلع العام الجاري. وتحدث ضيف الندوة حاتم مسكاوالا، المدير العام لشركة بدري الاستشارية، المتخصصة في قطاع التأمين، مستعرضاً رؤيته للتشريعات التنظيمية المعدّلة وأثرها على الشركات المعنية. ومن جانبه، قال إميليو بيـرا، شريك ورئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي: «نرى أن التشريعات الجديدة هي خطوة إيجابية وتمثل قاعدة للمزيد من النمو في قطاع التأمين، إلا أن شركات التأمين قد تحتاج إلى وضع أو تعديل سياسات وأنظمة وقواعد حوكمة وضوابط رقابية حتى يتسنى لها الوفاء بالمتطلبات الجديدة لإعداد التقارير المالية التي تدخل حيز التنفيذ قريباً». ... المزيد