طلبت حكومة إسرائيل، من المحكمة العليا، منحها مهلة أخيرة لإخلاء مستوطنة «عمونا» العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء. وأمرت المحكمة الإسرائيلية العليا بإزالة مستوطنة «عمونا»، بحلول 25 ديسمبر/ كانون الأول، وإجلاء سكانها كونها بنيت في شكل غير قانوني على أملاك فلسطينية خاصة. وهذا القرار الذي اتخذ في 2014، أمهل الحكومة عامين لإيجاد حل لمستوطني «عمونا». ومع قرب انتهاء المهلة، توتر الوضع بسبب رفض المستوطنين المغادرة. والأحد، تمكنت حكومة بنيامين نتنياهو، من إقناعهم بالموافقة على المغادرة طوعا. وأفاد المستوطنون، أن الاقتراح الحكومي الذي وافقوا عليه يلحظ «بناء 52 منزلا ومبنى عاما» في قطعة أرض تجاور موقع المستوطنة. ولكن لتنفيذ هذا الحل، أكدت الحكومة أنها تحتاج إلى مهلة إضافية لإجلاء المستوطنين. وقالت وزارة العدل الثلاثاء، إن «الدولة تقدمت بطلب لدى المحكمة العليا للحصول على مهلة إضافية تمتد 45 يوما بالنسبة إلى الموعد الذي حددته المحكمة أصلا». وفي حال الموافقة على هذا الطلب، سيمهل المستوطنون حتى 8 فبراير/ شباط 2017، لمغادرة المكان. لكن إعادة الإسكان قد تطرح مشاكل قانونية إضافية. وقالت منظمة «ييش دين» الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستيطان، إن الأراضي التي سيتم إعادة إسكان مستوطني «عمونا»، عليها هي أيضا ملك فلسطيني خاص. وكان لإزالة «عمونا»، صدى خارج إسرائيل بسبب قلق المجتمع الدولي من تسارع وتيرة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أو لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.