أعلنت الحكومة عن أهم نتائج المؤشرات الوطنية في قطاع البيئة والبنية التحتية، بما في ذلك جوانب الإنجاز المتميزة، أو ما يحتاج منها إلى التحسين والتطوير. وأظهرت نتائج المؤشرات قفزات نوعية في مؤشرات الأداء اللوجستي، والخدمات الإلكترونية والذكية، وجودة البنية التحتية، والنقل الجوي، وتحقيق مكانة متميزة على خريطة الموانئ العالمية. أما في جوانب التحسين، أظهرت النتائج أهمية العمل على رفع مستوى مؤشر «جودة الهواء»، ومراقبة معدلات تركيز الملوّثات ضمن الحدود المسموح بها عالمياً، وتحسين مؤشر نسبة النفايات المعالجة من النفايات الصلبة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والتنمية الخضراء، عبر مشروعات نوعية للاستثمار في الطاقة الشمسية والنووية وطاقة الرياح. ويأتي الإعلان عن هذه النتائج في إطار حرص حكومة الإمارات على تعزيز الشفافية وتكثيف الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، عبر تسريع وتيرة الإنجاز، وتشكيل الفرق التنفيذية، وتوظيف كل الأدوات التي تساعد في بلوغ هذا الهدف، وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021. وجاءت نتائج المؤشر لتعكس أداء الخدمات اللوجستية في ستة محاور رئيسة، تتضمن كفاءة إدارة الجمارك والحدود في سرعة وبساطة التخليص، ونوعية التجارة والبنية التحتية للنقل، وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية، وكفاءة ونوعية الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع وتعقب الشاحنات والبضائع، وتوقيت وصول الشاحنات إلى الموقع المقرر في الوقت المحدد. ويعدّ قطاع الخدمات اللوجستية أحد أكثر القطاعات الحيوية في الإمارات خصوصاً، في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، الذي يعدّ مركزاً رئيساً للتجارة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، إضافة إلى التطورات الكبيرة في منظومة النقل متعدد الوسائط والتطبيق الفاعل لأحدث التكنولوجيات المبتكرة، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً متزايداً من شأنه أن يوفر بيئة تنافسية ومحفزة لمزوّدي الخدمات اللوجستية في الدولة، للتوسع والاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا. وعلى صعيد مؤشر الخدمات الإلكترونية (‏‏الذكية)، الذي يصدر كل سنتين ضمن تقرير الأمم المتحدة حول دراسة الحكومة الإلكترونية، التي تغطي 193 دولة، تصدرت الإمارات الدول العربية خلال عام 2016 وتقدمت من المرتبة 12 عالمياً عام 2014 إلى المرتبة الثامنة عام 2016، لتصبح ضمن أفضل 10 دول عالمياً على هذا المؤشر، الذي يقيس مرتبة الدولة في مستوى تطوّر الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية. وفي مؤشر البنية التحتية المتضمن في تقرير التنافسية العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يشمل 138 دولة، ويقيس مستوى البنية التحتية للنقل والكهرباء والاتصالات، تصدرت الإمارات الدول العربية عام 2016، وحافظت على المرتبة الرابعة عالمياً. ويعزز الإنجاز موقع الإمارات في مصاف أفضل خمس دول عالمياً، ما يعكس امتلاك الدولة بنية تحتية متطورة وذات جودة عالية، تعد من أهم المقومات في التنافسية العالمية.