شهدت مصر موجة جديدة من اعمال العنف اودت بحياة 13 شخصا في مواجهات بين مؤيدي الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي ومعارضيه. واصيب 12 من قوات الامن بجروح في انفجار وقع بالدقهلية شمال شرق مصر، بحسب وزارة الداخلية. وعلى الصعيد السياسي ما زال المأزق قائما مع جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي وتعول على ضغط الشارع لاخضاع السلطات الانتقالية التي تمضي بدورها في ارساء المؤسسات الانتقالية وتعديل الدستور المعطل. واعلن محمد سلطان نائب رئيس هيئة الاسعاف بوزارة الصحة المصرية في تصريحات مساء لوسائل اعلام محلية ان المواجهات في ميدان الجيزة وقرب جامعة القاهرة فجر الثلاثاء اوقعت تسعة قتلى وذلك بعد ساعات قليلة من نداء وجهه الرئيس الموقت عدلي منصور الى المصالحة و"فتح صفحة جديدة في دفتر الوطن". وكان اربعة اشخاص قتلوا في وقت سابق بالقاهرة وقليوب شمال العاصمة في مواجهات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. وتشكل منطقة جامعة القاهرة القريبة من وسط المدينة مع منطقة مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة احد الموقعين اللذين يحتلهما الاسلاميون منذ اكثر من ثلاثة اسابيع. والصدامات التي وقعت الاثنين قرب ميدان التحرير في القاهرة، مركز حركة الاحتجاج ضد حسني مبارك في بداية 2011 ومنذ ذلك الوقت موقع العديد من التجمعات السياسية، اوقعت ايضا 26 جريحا، بحسب اجهزة الاسعاف. وامرت النيابة العامة المصرية بحبس 22 من انصار مرسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "القتل والشروع في القتل" بحق معتصمي ميدان التحرير بقلب القاهرة وذلك اثر المواجهات التي جرت في محيط الميدان. وقال أحمد الركيب المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام في بيان "تبين من واقع التحقيقات المبدئية أن مؤيدي الرئيس المعزول تظاهروا بالأمس أمام دار القضاء العالي ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء في مسيرة ضمت نحو ثلاثة آلاف شخص، يتقدمهم قرابة 300 شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس، متجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير". وأضاف أن انصار مرسي "بادروا بإلقاء الحجارة على المعتصمين بميدان التحرير والتعدي عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان، مما أسفر عن مقتل عمرو عيد عبدالنبي عبد الفتاح وإصابة 25 شخصا آخرين". وفي آخر مؤشرات الوضع الامني المضطرب في مصر اصيب 12 من قوات الامن المصرية في انفجار وقع الاربعاء امام مبنى قسم شرطة اول الملاصق لمديرية امن الدقهلية بالمنصورة شمال شرق مصر، بحسب ما افادت وزارة الداخلية المصرية.
مشاركة :