قرر بنك اليابان المركزي في ختام اجتماع الدوري الذي استمر يومين الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الهائل ، لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم ومحاربة الكساد. وذكر البنك في بيان صدر أمس أن اقتصاد اليابان يواصل تعافيه المعتدل، مضيفاً أن الصادرات اليابانية ارتفعت نتيجة النمو المعتدل للاقتصاد العالمي. وكانت وزارة المالية اليابانية قد ذكرت أمس الأول أن صادرات اليابان تراجعت خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بنسبة 0.4% إلى 5.96 تريليون ين (50.9 مليار دولار) بعد تراجعها في الشهر السابق 10.3% سنوياً. كما سجلت اليابان فائضاً تجارياً بلغ 152.5 مليار ين (1.3 مليار دولار) في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقابل عجز قدره 387.5 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي. ومن المتوقع استمرار نمو الصادرات في ظل تراجع الين أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث يعزز تراجع قيمة عملة اليابان القدرة التنافسية السعرية للمنتجات اليابانية في الأسواق الخارجية ويزيد قيمة عوائد استثمارات اليابان في الخارج. وكان البنك المركزي الياباني قد قرر في يناير الماضي فرض فائدة سلبية على الودائع بهدف تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على التوسع في الإقراض وضخ الأموال في الاقتصاد بدلاً من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي. (د.ب.أ)