أبوظبي: أحمد أبو شهاب كشف الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن بدء تطبيق قرار إلزامية الحصول على رخصة القيادة البحرية في الدولة، من الأول من يناير/كانون الثاني 2017. وأكد النعيمي لالخليج، أن تطبيق القرار يأتي تماشياً مع الجهود الرامية إلى تنظيم عمل الوسائل البحرية المختلفة استنادا إلى أطر واضحة من شأنها ضمان إيجاد قطاع بحري آمن في الدولة. وأشار إلى هناك 4 أنواع للرخص، وهي الرخصة لقيادة وسيلة نزهة بحرية لا يزيد طولها على 12 متراً، والسن المسموحة 16، ووسيلة لا يزيد طولها على 24 متراً، وسنها 18 سنة، ورخصة قيادة وسيلة بحرية تجارية او خشبية تقليدية، لا يزيد طولها على 24 متراً، وسنها 18 سنة، ومثلها لا يزيد طولها على 24 مترا، وتقل حمولتها الكلية عن 200 طن، وسنها 20. ولفت إلى أن تنظيم القطاع البحري في الدولة وتطويره، يأتيان في مقدمة أولويات الهيئة، لتحقيق أفضل الممارسات في القطاع البحري، عبر إصدار سلسلة من التشريعات والقرارات وفقاً للمعايير الدولية، لافتاً إلى أن قيمة إصدار الرخصة أو تجديدها أو تعديل بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو بدل تالف، تبلغ 200 درهم، وتكون صالحة لسنة. وقال إنه يشترط على المتقدمين للحصول على الرخصة، التمتع باللياقة الطبية والمعرفة النظرية والخبرة العملية اللازمة.