قال مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، إن المصارف القطرية الثلاثة بدأت محادثات أولية بخصوص اندماج محتمل بينها في صفقة من شأنها أن تتمخض عن ثاني أكبر بنك في قطر. وإذا مضت الصفقة قدماً، فإنها ستكون نموذجاً نادراً لاندماج البنوك في الخليج، التي كانت تحجم في السابق عن التحالف فيما بينها، لكنها باتت تواجه ظروفاً صعبة، بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصادات المنطقة. وذكر بيان مشترك للبنوك الثلاثة أرسل إلى رويترز، أنها بدأت مناقشات أولية لتأسيس مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي متين وسيولة قوية، لدعم النمو الاقتصادي في قطر. وأضاف البيان، أن البنك الجديد، الذي سيدار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية سيمتلك أصولاً تزيد قيمتها على 160 مليار ريال (44 مليار دولار). ومصرف الريان هو بالفعل ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية، وأكبر المؤسسات القطرية المدرجة على مؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة. وبلغت قيمة أصول البنك 87 مليار ريال في 30 سبتمبر/ أيلول وفقاً لقوائمه المالية. ومصرف الريان وبنك بروة من المؤسسات الإسلامية، لكن بنك قطر الدولي يتبع حالياً المبادئ المصرفية التقليدية. ولا تسمح اللوائح التنظيمية القطرية لأي مصرف بالعمل بالطريقتين الإسلامية والتقليدية معاً، ومن ثم سيتعين على قطر الدولي أن يحول أنشطته إلى أنشطة متوافقة مع أحكام الشريعة، إذا مضت الصفقة قدماً. ورغم بدء المفاوضات لا يوجد ما يضمن التوصل لاتفاق. ففي يونيو/ حزيران 2011 انهارت آخر محاولة اندماج بقطاع البنوك القطري بين المصرف الخليجي التجاري وبنك قطر الدولي بعد محادثات استمرت أكثر من عام. وقال بيان، أمس، إن الاندماج المقترح بين مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي يتوقف على الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة إلى جانب الحصول على موافقة الجهات التنظيمية ومسهمي البنوك الثلاثة. وتملك الدولة حصة نسبتها 52.85 في المئة في بنك بروة مقسمة بين صندوقين حكوميين وقطر القابضة وفقاً لحسابات رويترز من واقع البيان المالي نصف السنوي للمصرف. وقطر القابضة هي الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي في البلاد، وهي أيضاً أكبر مسهم في مصرف الريان بينما ظهرت أربعة صناديق حكومية على قائمة لأكبر عشرة مسهمين نشرت في التقرير السنوي للبنك لعام 2015. (رويترز)