دبي:الخليج حذرت سنيهال يورنكار المحللة الاستشارية للاستثمار في مجموعة نيكزس، من فجوة قائمة في سوق الادخار بدولة الإمارات، في ظلّ افتقار ملحوظ للوعي بمنافع الادخار المسؤول، قائلة إن من شأن هذا الأمر أن يُعرّض سكان الدولة إلى خطر سوء إدارة أموالهم. أكدت أن كثيراً من السكان غير مُلمّين بمجموعة الأدوات الاستثمارية المتاحة أمامهم؛ لمساعدتهم في بناء مدخراتهم، التي من شأنها أن تكون لهم عوناً عند حدوث حالات طارئة شخصية، مشيرة إلى أن هذه الأدوات متاحة في سياق خطط للادخار والحماية. وترى الشركة أن أصحاب الثروات ممن تزيد أصولهم السائلة القابلة للاستثمار عن مليون دولار قادرون على الوصول إلى الخدمات المصرفية الخاصة، في حين أن بوسع الذين تقلّ أصولهم هذه عن 250 ألف دولار يجري الاهتمام بهم من البنوك عبر منتجات مصرفية متميزة، أما أولئك الذين تتراوح أصولهم القابلة للاستثمار بين 250 ألف دولار ومليون دولار، فإنهم لا يلقون الاهتمام المستحق، ويقعون في الفجوة الحاصلة في سوق الادخار. وأضافت يورنكار: نجد أن ثمّة مجموعة واسعة من المنتجات الشاملة متاحة بغطاء تأميني، تسمح بالادخار المنتظم والشامل، ما يتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على المنتجات التي عادة ما تكون متاحة فقط لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، بينما تمنحهم في الوقت نفسه المزيد من الحماية. وتُظهر أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة بوسطن للاستشارات أن الثروات الخاصة في دولة الإمارات مهيّأة للوصول إلى تريليون دولار بحلول العام 2020، وذلك بزيادة وفق معدل نمو سنوي مركّب يبلغ 14.1 في المئة، ما يؤكّد أهمية اطلاع سكان الدولة وتعرّفهم إلى أفضل السبل لحماية أصولهم المالية، بغض النظر عن مستويات الدخل أو الثراء. وفي الأغلب يُعتبر ترك المال في حساب مصرفي جارٍ أو ودائع ثابتة نهجاً أكثر أماناً وملاءمة، لكن يورنكار تشير إلى وجود عدد من السلبيات التي يتسم بها هذا النهج، من بينها تعرّض المال للتآكل المستمر بسبب التضخم، خصوصاً أن معدل التضخم حالياً في الإمارات يتجاوز معدلات الفائدة التي تقدمها البنوك على الودائع الثابتة. وقالت المحلّلة المالية، إن هذا الأمر يجعل من المهم تعزيز النقد بأصول تقدم عوائد أعلى، وذلك في مجال تضيف فيه جميع فئات الأصول قيمة لأصحابها. وأضافت: على الرغم من أن النقد هو سيد الأصول ويشكّل جزءاً مهماً من أية محفظة استثمارية، بسبب قدرته على تخفيف أثر الأحداث الطارئة غير المتوقعة، فإنه ينبغي أن يشكل جزءاً صغيراً نسبياً من الأصول السائلة للفرد، كما يجب أن يبقى محتفَظاً به بالعملة المناسبة، فهو شيء يُحتَفظ به مورداً مالياً مُسيلاً؛ للاستخدام في الحالات الطارئة غير المتوقعة، مثل حالات الاضطراب الكبير في أسواق المال. ورأت يورنكار أنه ينبغي مع ذلك التأكد من أن السيولة النقدية التي تبقي في المنزل مغطاة ببوليصة التأمين على محتويات المنزل في حال تعرّضت للفقدان في حادثة سطو أو حوادث مثل الحرائق أو الفيضانات، والتي تُعدّ أكثر شيوعاً من الأحداث النظامية التي قد تتسبب بصدمات في أسواق المال. ويظلّ تنويع الأصول في نهاية المطاف أمراً أساسياً؛ فالمحفظة الاستثمارية القوية يجب أن تنطوي على مجموعة متنوعة من المكونات، مثل النقد والسندات والأسهم وصناديق الاستثمار والتأمين والعقارات والأصول الملموسة الأخرى، فضلاً عن بعض الاستثمارات البديلة الأخرى، وفق المحللة المالية، التي أشارت إلى أن المقتنيات الشخصية الثمينة باتت تكتسب شعبية متزايدة كوسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية؛ نظراً لانخفاض مستوى ارتباطها بالأصول المالية. وانتهت يورنكار إلى القول: يعتمد مقدار المال الذي يخصصه الشخص لكل فئة من فئات الأصول اعتماداً كلياً على حالة المخاطر والأفق الزمني؛ فما من وصفة سحرية لهذا الأمر؛ لأنه يختلف حسب الحالة. ويمكن أن يساعد طلب المشورة من مدير ثروات يحظى بالمصداقية على اتخاذ القرار بشأن الطريقة الأنسب لتوزيع الثروة.