توقع الدكتور عاصم عرب، رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، أن تشهد الأشهر الستة القادمة صعوبة اقتصادية، تتطلب مزيداً من «شدّ الأحزمة» ولكنها لن تكون أكثر صعوبة مما مضى، مبيناَ أن شهر يونيو القادم سيحدد إلى حد بعيد ملامح الفترة المقبلة في مسيرة الاقتصاد السعودي، ملمحا أن يبدأ الاقتصاد في التعافي بوتيرة أفضل بعد تلك الفترة. وأوضح عرب خلال ندوة «الاقتصاد السعودي إلى أين»، التي نّظمتها اللجنة التجارية بغرفة الأحساء أنه على الرغم من المؤشرات الاقتصادية العامة القاتمة خلال السنة الماضية والشهور التي مضت من هذا العام واستمرار خفض الإنفاق للسيطرة على العجز الحكومي، إلا أن المتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه ولكن بوتيرة أبطأ، مشدّداً على ضرورة وضع خطط تقشفية أشد في حال استمرت أسعار النفط في التراجع، مبيناً أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد من استمرار المستويات المنخفضة لأسعار النفط يجب أن يصاحبها إجراءات ناجحة لضبط أوضاع المالية العامة. واستعرض عرب خلال الندوة عددًا من الأرقام والمؤشرات والبيانات الاقتصادية العامة، لافتاً إلى أن تراجع نمو القطاع الخاص غير النفطي من 5.2% إلى 3.2% وانخفاض قيمة الصادرات والواردات السلعية والخدمية وكذلك انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2016 بما نسبته 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي خلال الربع الثاني 2016 بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من 2015، يؤكد أن المؤشرات العامة في مجملها سالبة. وبيّن عرب أن تلك الصورة القاتمة للاقتصاد يمكن أن تمحوها تلك الفرص العديدة والمتنوعة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، خاصة في قطاعات المعادن، السياحة، الترفيه والصناعة، مؤكداً أن المملكة قادرة على تخفيف الاعتماد على النفط، وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية، ومضاعفة ناتجها المحلي، من خلال الاستفادة الحقيقية من هذه القطاعات الواعدة بفضل ما تختزنه من فرص هائلة ذات قيمة مضافة إلا أنها تتطلب استكمال تهيئة البنية التحية والبنية النظامية لها للانطلاق وفق أسس متينة.