أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية ممانعة البنوك والمصارف بعمل السيارات المؤجرة من قبلها بعقود الإيجار المنتهي بالتمليك في خدمات الأجرة والنقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ذكر عدد من العاملين في ذلك القطاع السماح في هذه الفترة بذلك لأصحاب السيارات بشرط توفر تفويض بقيادة السيارة. وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية لـالرياض رداً على سؤال حول موقف البنوك من تشغيل السيارات المؤجرة لعملاء أفراد بنظام التملك في النهاية في شركات الأجرة، إن عقد التأجير الموقع مع البنك هو لغرض استخدام شخصي فقط وبالتالي لا يسمح ذلك العقد باستخدام آخر مخالف. من جهته أكد معاذ الخليفاوي مدير شركة لنقل الركاب البري في المنطقة الوسطى بأن الاشتراط المطلوب من العاملين المتعاونين في القطاع خلال هذه الفترة مازال هو توفر تفويض بقيادة السيارات بغض النظر عن ملكيتها، خصوصاً وأن وزارة النقل صرحت قبل 4 أشهر بالعمل بالسيارات الخاصة عبر مشغلين لتطبيقات التاكسي على الهواتف الذكية، وذلك لتغطية العجز في العرض مقابل الطلب الكبير لخدمات النقل.