قسم الملف السوري آراء أحزاب سياسية في الموالاة والمعارضة في الجزائر، سيما من داخل التيار الإسلامي، على خلفية اعتبار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن «ما حدث في حلب انتصار للدولة (السورية) ضد الإرهاب». وأثار رفع علم الاستقلال السوري، الذي تعتمده المعارضة السورية، خلال وقفة تضامن مع حلب في العاصمة الجزائرية الجمعة الماضي، جدلاً بين الحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني) الذي وصفه بالانحراف الخطير عن سياسة البلاد الخارجية و «حركة مجتمع السلم» (حزب من تيار «الإخوان المسلمين») صاحبة الوقفة التي تقول إنها ليست مجبرة على التقيّد بتوجهات الحكومة دولياً. ودعت «حركة مجتمع السلم» خلال الوقفة «السلطات الجزائرية التي قامت على مبدأ الدفاع عن المظلومين إلى أن تضغط ديبلوماسياً على نظام الأسد كي تحقن دماء أهل حلب، لأن ما يحدث هو مجازر خطرة». ومعلوم أن الموقف الرسمي الجزائري يرفع شعار «عدم التدخل في الشؤون الداخلية» في سورية، لكنه يعطي انطباعاً قوياً بمؤازرته نظام الأسد. وأثارت هذا الخطوة انتقادات الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حسين خلدون، الذي أكد أن «رفع راية (علم) تنظيم مسلح مقابل الراية الرسمية للجمهورية العربية السورية تدخل سافر في سير مؤسسات رسمية وتشويش عبثي على الموقف الرسمي للبلاد، إزاء قضية تشكل بعداً إقليمياً للجزائر». وأوضح أن «الدستور يحصر رسم السياسة الخارجية في صلاحيات رئيس الجمهورية دون سواه، وقانون الأحزاب السياسية يحرم التدخل في عمل الجهاز الديبلوماسي للدولة، لأن الأمر متعلق بالمصالح الكبرى للدولة». والأحد، علق وزير الخارجية الجزائري على أزمة حلب بالقول إن «ما حدث في حلب السورية هو أن الدولة السورية استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. ورد رئيس «حركة مجتمع السلم» عبدالرزاق مقري على اتهامات الحزب الحاكم بالقول إنه «لا يوجد ما يفرض إتباع السياسة الخارجية الحكومة،لا في الدستور ولا في قانون الأحزاب». وأضاف في بيان أنه «لا يحصل الاتفاق (حول السياسة الخارجية) إلا من خلال حوار بين السلطة والمعارضة في حالات استثنائية على أساس الإقناع والتوافق على ما هي المصلحة الوطنية، وليس الخضوع». ووفق مقري، فإن حزبه يؤيد مواقف الحكومة الخارجية في عدة ملفات، منها فلسطين وأزمة ليبيا وتونس، لكنه لا يوافقها في الملف السوري. ورأى أن السلطات لا تقوم بما «يجب لنجدة الشعب السوري وعدم التنديد بجرائم الأسد واستقبال بعض رجاله والسكوت عن تدخل روسيا وإيران في الشأن السوري خلافاً لسياسة الدولة الجزائرية ذاتها التي ترفض التدخل الأجنبي من كل الأطراف».