كسر المؤشر المصري الرئيسي أمس، مستوى 12 ألف نقطة، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق بدعم واضح من استمرار هبوط الجنيه بوتيرة متسارعة. وبحلول الساعة 8 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 3.53 في المائة، ليصل عند 12166.8 نقطة. وأغلقت المؤشرات على ارتفاعات تاريخية، وربح رأسمالها السوقي نحو 15.7 مليار جنيه (نحو 818 مليون دولار دولار) بإجمالي تداولات 2.2 مليار جنيه (نحو 115 مليون دولار). وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.37 في المائة، ليصل إلى مستوى 12147.95 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه. وصعد مؤشر «إيجي إكس 70» للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.51 في المائة، ليصل إلى مستوى 461.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، ليصل إلى مستوى 1093.74 نقطة، مرتفعًا بمقدار 1.01 في المائة. ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء، وسيطر السلوك الشرائي على تعاملات المؤسسات، بينما اتجهت الأفراد للبيع. وتشهد معظم الأسهم القيادية ارتفاعات بالحدود القصوى منذ منتصف معاملات أول من أمس الاثنين بدعم من مشتريات الأجانب ومؤسسات المال المحلية. وتأتي حركة الشراء مدعومة بانخفاض قياسي لسعر العملة المصرية أمام الدولار. واشترت البنوك الحكومية الرئيسية الثلاث، مصر والأهلي والقاهرة، الدولار أمس، بسعر 19 جنيها، بينما يتم شراؤه في بعض البنوك الأخرى بأسعار وصلت إلى 19.40 جنيه للدولار. وباع بنك مصر والبنك الأهلي الدولار بسعر 19.20 جنيه، وهما أكبر بنكين عاملين في السوق المصرية. ويلعب البنكان دور صانع سوق العملة منذ الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي، في إجراء يهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك. فيما بلغ سعر بيع الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر أمس 19.85 جنيه للدولار الواحد عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش. وقال محسن عادل، من «بايونيرز المالية»، لـ«رويترز»، إن «السبب الرئيسي في الارتفاعات القوية للبورصة تراجع العملة المحلية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، واستراتيجية الدولة لتنشيط سوق المال من خلال عدد من الطروحات الحكومية». ويشجع تحرير العملة من حركة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات، ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.