أعلنت وزارة الإسكان أنها ستشرع اليوم (الأربعاء) في استقبال الدفعة الأولى من المنتفعين بالوحدات السكنية في مشروع الحنينية الإسكاني، وذلك لتزويدهم بالعقود التي قامت الوزارة بتطويرها لتكون أكثر تفصيلاً في توضيح البنود المالية المكونة للقيمة الإجمالية للوحدة السكنية، وذلك حرصًا من الوزارة على انتهاج مبدأ الشفافية في التواصل مع المواطنين. وأكدت الوزارة أنَّ هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذها توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن ضرورة الاهتمام والرد على استفسارات المواطنين، ولاسيما بعد الالتباس الذي شابَ تحديد قيمة الأقساط الشهرية لوحدات مشروع الحنينية، حيث قامت الوزارة بإصدار نسخة جديدة مطورة من العقود التي تتضمن بصورة تفصيلية تحديد ما يتم احتسابه على المواطن من حيث قيمة الأرض والقيمة الفعلية للبناء، بالإضافة إلى قيمة البنية التحتية الثانوية للوحدة وقيمة تسوية الأرض، وأخيرًا الأتعاب الإدارية لبنك الإسكان المعتمدة من قِبل هيئة الرقابة الشرعية، مع شرح البنود المالية التي تقدم كدعم من الدولة للمواطن، والقيمة المالية المستحق سدادها من قبل المواطن. من جانبها أوضحت المستشار القانوني لوزارة الإسكان فاطمة المناعي أنَّ خطوة تقديم العقود التفصيلية تعد إحدى فرص التحسين التي تندرج ضمن برنامج تطوير المنظومة الإدارية بالوزارة، حيث سيتم تعميم النسخة الجديدة من العقود المفصلة على جميع المشاريع الجديدة، لإطلاع المواطن على التفاصيل المالية المحددة لقيمة وحدته السكنية، والتي في ضوئها سيتم تحديد قيمة الاستقطاع الشهري من المواطن، بما لا يتجاوز ربع راتبه بحسب النظام المحاسبي المتبع لدى الوزارة، لافتةً إلى أنَّ تفاصيل العقد الخاص بمشروع الحنينية سيتطرق أيضًا إلى قيمة التعديلات الإضافية التي أجرتها الوزارة على الوحدات. وأشارت المناعي إلى أن المعلومات التي تم تداولها في الصحافة خلال الفترة الأخيرة حول نظام تحديد قيمة الأقساط وإجمالي قيمة الوحدة السكنية اعتمدت في مضمونها على اجتهاداتٍ غير صحيحة ولم تستقَ من المصدر الرئيسي وهو وزارة الإسكان، مشيرةً إلى أنَّ الوزارة ستقوم بالتوضيح للمستفيدين مباشرة الأمور العقدية والقانونية والمالية فيما يتعلق بتخفيض قيمة الوحدة، مشيرةً إلى قيام الوزارة باستكمال إجراء التعديلات الإضافية لجميع الوحدات السكنية دون احتساب قيمة التكلفة الإضافية على المواطن وذلك بعد توجيه وزير الإسكان للمعنيين بالوزارة بإعادة دراسة مسألة القيمة المضافة استجابة لما تم نقاشه في اجتماعٍ مسبق مع بعض المواطنين المستفيدين من المشروع. وفي سياقٍ متصل، أكدت المستشار القانوني أنَّ القيمة المالية المذكورة في العقود تختلف من مشروع إلى آخر، نظرًا إلى تباين القيمة المالية وِفْق محددات مالية تحكمها عوامل قيمة تهيئة الأرض وتسوية التربة التي تختلف من منطقة إلى أخرى، وقيمة مواد البناء والبنية التحتية وِفْق متغيرات الأسعار السوقية، لكن يبقى الدعم الحكومي ثابتاً فيما يخص تفاصيل البنود المالية المحددة للقيمة الإجمالية للوحدة السكنية. كما نوهت المناعي إلى التزام الوزارة التام بتطبيق النظام المحاسبي المحدد لقيمة الوحدة السكنية، وقيمة الاستقطاعات الشهرية التي لا تتجاوز ربع راتب المواطن، وهو النظام المتَّبع وفقًا لما ورد في القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان. ومن المقرر أن تواصل الوزارة خلال الأيام المقبلة استقبال باقي مستفيدي مشروع الحنينية لتسليمهم العقود المطورة وشرح البنود المالية المفصلة به، على أن يتم تعميم صيغة العقود الجديدة على باقي المشاريع الإسكانية الجديدة مستقبلاً.