أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم محكمة الدرجة الأولى بسجن مستأنفين اثنين 5 سنوات عن تهمة حرق إطارات وتجمهر وحيازة «مولوتوف»، وذلك من أصل 11 متهماً من منطقة المعامير أدينوا جميعهم بنفس الحكم في 14 أبريل/ نيسان 2014. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في (15 يونيو/ حزيران 2013) أشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في إطارات من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر، كما أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، فضلاً عن اتهامهم بأنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها، وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن 80 شخصاً خروجوا في مسيرة غير مرخصة، وعندما حضرت الشرطة وتعاملت معهم قام المشاركون برميهم بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديدة، كما أشعلوا النار في المخلفات. وبتحريات الشرطة تم التوصل لعدد من المشاركين. وكان المحامون في محكمة الدرجة الأولى قد تقدموا بمرافعات مكتوبة وشفوية، بينوا عدم معقولية الحادثة، وخصوصاً أن المنطقة شهدت وفاة أكثر من شخص، ويوم الواقعة كانت هناك وفاة شاب وهو قريب وصديق لعدد من المتهمين، كما أشاروا إلى أن الشاهد نفى تهمة الحرق. كما جلب المحامون حينها شهود نفي، وأقر شاهد بأن المتهم كان برفقته من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وهو معتاد على الجلوس برفقته مع آخرين في منزل الشاهد، فيما اتفق شاهدان على تواجد متهمين في تشييع وفاة صديق وقريب لهما وتواجدهما بعد ذلك في المأتم حتى المساء لخدمة المعزين، كما ذكرا بأن المنطقة لم تشهد أي أعمال شغب. كما شهدت زوجة أحدهم بتواجد زوجها في المأتم، وأنه وبعد ما يقارب أسبوعين من الفاتحة تم القبض عليه من المنزل، مشيرة إلى أن المطلوب، وبحسب الشرطة، شقيق زوجها وليس زوجها.