شيئا فشيئا، يتزخّم العزم على معالجة الخلل في التركيبة السكانية الكويتية، من خلال نية حكومية الكويتية، مدعومة باقتراحات نيابية، آخرها تقدم به النائب الدكتور خليل أبل، وأودعه الأمانة العامة، وقد تضاف إليه أسماء جديدة. وإذ دعا اقتراح أبل إلى إنشاء اللجنة العليا الخاصة بمتابعة التركيبة السكانية، قدم نموذجاً يمكن أن تبني عليه الجهات الحكومية المختصة، ويدعو إلى مساواة عدد الوافدين بعدد الكويتيين، وأقله في السنوات الخمس أن تنخفض النسبة من مواطن كويتي واحد مقابل 2.5 وافد إلى مواطن مقابل 1.5 وافد، وألا تزيد نسبة أي من الجاليات على 30 في المئة من عدد الكويتيين، عاقداً الأمل على نجاح الحكومة في استبعاد مليون وافد من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل، وإعطاء الأولوية في الاقامة للوافدين حملة الشهادات الجامعية والعليا العاملين في مجال تخصصاتهم، وللمقيمين بصورة مشروعة أكثر من 20 سنة ولا توجد عليهم أحكام قضائية تتعلق بجرائم خيانة الأمانة أو مخلة بالشرف. وتختص اللجنة العليا بوضع السياسة العمالية في البلاد، وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة، وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة، ودراسة كافة الجوانب المحيطة بالتركيبة السكانية، وتوحيد الرقم الإحصائي الخاص بسكان دولة الكويت وفقاً للأسس وللمعايير المعتمدة. ومن مهام اللجنة أيضاً وضع الضوابط العليا والجزاءات في شأن المؤسسات الخاصة والشركات التي يتبين لدى اللجنة أنها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها. ونص الاقتراح على وضع الضوابط العددية والنسبية مع بعض الاستثناءات على الوجه التالي: معالجة الخلل في التركيبة السكانية عن طريق عمل خطة خمسية لتعديل التركيبة السكانية وفقاً للاحتياجات الفعلية للعمالة الوافدة، ولا تتعدى أعداد جالية أي جنسية في داخل دولة الكويت عن نسبة 30 في المئة بحد أقصى من عدد الكويتيين، وبما لا يجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين، واستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والعمالة المنزلية من هذا القانون. وتقوم اللجنة العليا لمتابعة التركيبة السكانية، وفق الاقتراح بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوضع الخطط والإشراف على التنفيذ، باتخاذ إجراءات فعالة وسريعة لاستبدال الموظفين الوافدين في الأعمال المكتبية بالجهات الحكومية والجهات التابعة لها بموظفين كويتيين يؤدون الوظائف نفسها، ووضع الخطط والاجراءات التي من شأنها تشجيع إنشاء المدن العمالية، لضمان المستوى المعيشي للوافد، وخصوصاً العمالة الهامشية قليلة الأجر، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالأمن والمسكن. وأوضح الاقتراح أن سياسة الحكومة أظهرت بجلاء أن كل من دخل الكويت كان بتأشيرة مصدق عليها من الجهات الرسمية ومعظمها بالطبع للعمل أو بزيارة تجارية، إلا أنه ليس كل وافد في الكويت على رأس عمله، ومن المثير حقاً أن عدد من وضعت لهم وزارة الداخلية خطة لإبعادهم بلغ أعدادا كبيرة لأسباب عدة، إما لأنها عمالة سائبة من ضحايا تجار الإقامات، واما لأنها تحمل أمراضاً معدية، واما لأن بينهم بعضاً من مرتكبي الجرائم الجنائية (مثل السرقة أو الدعارة أو التزوير) وأصحاب المشاكل، ومنبع الإثارة أن هؤلاء جميعاً ما كان يمكن لهم أن يدخلوا أصلاً إلى البلاد لولا وجود شكل أو آخر من الفساد والتخبط الإداري والذممي، فأكثريتهم من ضحايا تجار البشر، وهؤلاء لا تهمهم مصلحة الوطن، ولا يعبأون بسمعة الكويت في المحافل الدولية بالخارج، ولا يكترثون بالآثار الأمنية والاجتماعية لخلل التركيبة السكانية في الداخل. وأشار إلى أنه لو نجحت الحكومة في استبعاد العمالة الزائدة وخاصة العمالة (الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل) والمقدرة أعدادهم بما لا يقل عن مليون وافد، فسوف تنخفض النسبة من مواطن لكل 2.5 وافد إلى مواطن لكل 1.5 وافد تقريباً خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبذلك تتوازن وتتحسن كثيراً التركيبة السكانية، ناهيك عن الإجراءات والسياسات الحكومية المزمع تطبيقها للتعامل مع إفرازات هذه القضية على الجوانب السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية.