أدى السلك الشائك الذي تضربه بلغاريا لمسافة 33 كلم على حدودها مع تركيا، لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها، إلى حالة من الجدل والنقاش داخل البرلمان البلغاري.  وطالب حزب "مواطنون من أجل التنمية الاوروبية لبلغاريا"، أكبر أحزاب المعارضة اليوم، باستقالة كل من وزيرة الدفاع أنغل نيدنوف، ووزير الداخلية تزفلتين يوفيتشف، بسبب ذلك السلك، وطلبوا تشكيل لجنة لتحري عمليات إقامته على الحدود مع تركيا، بعد ظهور عدد من المشاكل حول عمليات الإنشاء. وكان مجلس الوزراء البلغاري أقر في 16 تشرين الأول (أكتوير) الماضي، وضع سلك شائك بطول 33 كيلومترا، وارتفاع 3 أمتار، على الحدود البلغارية التركية، في منطقة "إلهوفو" الحدودية بين البلدين. وتشير الحسابات الأولية، إلى أن هذه العملية ستتكلف ما يقدر 5 مليون و100 ألف ليفا بلغارية "3 مليون و500 ألف دولار تقريبا"، وأن هذه التكلفة مرشحة للزيادة لتبلغ 9 مليون و600 ألف ليفا. وأسندت الحكومة البلغارية مهمة وضع السلك إلى وزارتي الدفاع والداخلية، لتظهر بعد ذلك مشاكل خاصة بعملية الإنشاء. وبلغاريا التي يبلغ عدد سكانها 7 مليون و34 ألف نسمة، يوجد فيها ما يقرب من 12 ألف لاجىء، جزء منهم من السوريين. وتطلب بلغاريا باستمرار دعما ماليا من الاتحاد الأوربي، بحجة أن اللاجئين يشكلون عبئا على اقتصاد البلاد. بلغارياتركياالاتحاد الاوروبياللاجئين