استخدم الرئيس السلوفاكي آندريه كيسكا، حق النقض الفيتو، ضد مشروع قانون حول الديانات يجعل الاعتراف بالدين الإسلامي في البلاد "أمراً صعباً"، واصفاً إياه بأنه "غير دستوري". ووفق ما ذكرته وكالة (TASR) السلوفاكية للأنباء، فقد اعترض كيسكا على مشروع القانون الذي يصعّب الاعتراف الرسمي بالمجموعات الدينية في البلاد، كونه ينتهك الضمانات التي يمنحها الدستور للحقوق والحريات الأساسية. وفي 30 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، صوت البرلمان، على مشروع قانون أعده "الحزب القومي السلوفاكي"، الشريك في الحكومة الائتلافية، ودعمته أحزاب المعارضة؛ يجعل العدد المطلوب للاعتراف رسميا بمجموعة دينية أن يبلغ أتباعها 50 ألفا بدلاً من 20 ألفًا. ومع اعتراض الرئيس عليه، سيُعاد مشروع القانون للبرلمان لمناقشته من جديد. يُشار إلى أنه مع الاعتراف رسميا بأية مجموعة دينية، يُمكنها الحصول على إعانات من الدولة، سواء كان ذلك لبناء مراكز عبادة أو مدارس. وكان رئيس الحزب القومي السلوفاكي، أندريه دانكو، أعرب في تصريحات صحفية، عدم رغبته في "أسلمة" سلوفاكيا وقال دانكو "علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لكي لا يكون من الممكن إنشاء أي مسجد في المستقبل". ولا يوجد أي مسجد في سلوفاكيا التي يعيش بها حوالي 5 آلاف مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم نحو 5.4 ملايين نسمة. وجرى رفض طلبات عدة لبناء مساجد؛ لعدم وجود عدد كافٍ من المسلمين في البلاد. وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو: "لن نسمح أبدا بتكوين مجتمع مسلم في البلاد. لا نريد لاجئين مسلمين". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.