في الوقت الذي كان مجلس النواب المصري يعلن فيه موافقته على إنشاء "نقابة الإعلاميين" في مصر، كانت حملة من الهجوم تنطلق في مجلس النواب. جدل في مصر حول حرية الصحافة وحبس الصحافيين انقسام في الجماعة الصحافية بمصر إزاء قانون الإعلام الجديد هذه الحملة كانت ضد ما أُطلق عليه "الانحراف الإعلامي"، و"التسيب"، الذي أصاب العديد من القنوات الفضائية الخاصة في مصر. وكان الإعلامي إبراهيم عيسى في صدارة من استهدفهم الهجوم، لما وصف بتجاوزات صارخة ومتكررة، يقدم عليها في برنامجه اليومي ضد الدولة ومؤسساتها، والذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس". ويعود سبب الهجوم على إبراهيم عيسى والمطالبة بمحاسبته إلى ما وصفه نواب البرلمان المصري "ادعاءه سعي البرلمان لتعديل مادة رئيس الجمهورية في الدستور، لمد فترات رئاسته"، وهو ما لم يحدث البتة من قبل مجلس النواب، والأدهى - والكلام للنواب - هو ما أطلقه عيسى من اتهامات للأعضاء ووصفهم بـ "النصابين والكذابين"، واتهامه المجلس برمته بـ "برلمان الخيانة والقتل"، و "كذلك حملاته المستمرة ضد رئيس مجلس النواب علي عبد العال" واتهامه بأنه "صاحب ولاءات مفضوحة"، وأنه كان عضوا في الحزب الوطني المنحل، بل وراح يطلق اتهامات مباشرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه مثل مبارك - الرئيس المصري الذي أطاحته ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011. نواب البرلمان رأوا فيما يقدمه الإعلامي على شاشة "القاهرة والناس" خروجا عن الحرية، وأن تركه يفعل ما يريد سيعطي كل إعلامي الحق فيقول أي شيء، واصفين ما يحدث بأنه جزء من "آليات حروب الجيل الرابع". فيما قال رئيس مجلس النواب إن "الحرية يجب أن تكون مسؤولة، وكل الذين درسوا الحريات العامة يعلمون جيدا أنها مقيدة"؛ موجها حديثه إلى المحامين من نواب المجلس بأنهم يعلمون أن هذا الإعلامي، في إشارة إلى إبراهيم عيسى، يرتكب جرائم كل يوم تضعه تحت طائلة القانون، وتصل إلى حد التحريض على العنف. وأضاف: "عندي رصد لهذه المحطة الفضائية"؛ محذرا من أن "هذه التفاهات لن تمر مرور الكرام". وطلب من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، المنوط بها منح التصاريح للفضائيات الخاصة ومحاسبة الخارجين عن قوانينها، أن يقدم إلى مجلس النواب في غضون أسبوع تقريرا عما يدور في محطة "القاهرة والناس". وهنا، ثار جدل كبير تحت قبة البرلمان، حين رد وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي على مطلب رئيس النواب بالقول إن "القناة تخضع لقانون المنطقة الحرة، وليس لوزارة الاستثمار"، وهو ما رد عليه علي عبد العال بمطالبة الوزير بمراجعة الحلقة التي قدمها الإعلامي المذكور، والخاصة بقانون بناء الكنائس، والذي وصفه بـ "الفتنة"، عندما ذكر الإعلامي أن هناك نصا في قانون بناء الكنائس يمنع الأقباط من رفع الصلبان على الكنائس، واصفا هذا القول بأنه غير موجود، وهذه دعوة صريحة إلى الفتنة؛ مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار لم تتخذ أي إجراء تجاه هذا الأمر. ومن الجدير بالذكر أن رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل وصف حالة الهجوم على بعض الفضائيات والإعلاميين في القنوات الخاصة بأنها انعكاس لـ "الفوضى الإعلامية"، التي عمت الساحة خلال الفترة الماضية، وأن ذلك يعود إلى عدم وجود قانون لتنظيم الإعلام في الفترة الماضية، وقال إن القوانين التي يدرسها مجلس النواب في الفترة الراهنة سوف تعيد تنظيم الإعلام المصري بشكل كامل؛ واصفا ما يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى بعملية منظمة لـ "بث الأكاذيب"، وأعلن تأييد لجنة الثقافة والإعلام لأي قرار يتم اتخاذه ضد هذا الإعلامي والفضائية التي ينطلق على شاشتها. من جانبها قناة "القاهرة والناس"، لم تعلق على الجدل الذي شهده مجلس النواب. غير أن عدم ظهور الاعلامي إبراهيم عيسى على الهواء، مساء الثلاثاء 20/12/2016، أثار تكهنات حول توقف برنامجه، وهو أمر لم يتأكد إلى حين كتابة هذه السطور، لكن المؤكد أن إجراءات عدة قادمة في الطريق، وأن أول أهدافها سيتمثل في محاسبة الإعلامي والقناة. محمود بكري