صحيفة وصف : زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ المحكمة العامة بالرياض، أمس، واطلع على أعمال المحكمة وسير العمل في الدوائر القضائية التابعة لها، مشيداً بالنقلة النوعية التي شهدتها المحكمة من خلال تطبيق وتنفيذ عدد من المشاريع العدلية والمبادرات القضائية والإجراءات التطويرية التي من شأنها الرفع من كفاءة العمل القضائي، وتطوير مستوى الخدمات العدلية، وتحقيق العدالة الناجزة. والتقى الوزير رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد العميريني؛ والقضاة، منوّهاً بحجم إنجاز القضايا الذي يقوم به القضاة في المحكمة العامة بالرياض على الرغم من الزيادة الواضحة في نسبة الدعاوى الواردة للمحكمة التي بلغت أكثر من 40 % خلال العامين الماضيين. وبحث الصمعاني؛ خلال لقائه القضاة، ما يتعلق بالمشاريع والمبادرات التطويرية والإجراءات القضائية التي تمّ إقرارها أخيراً وستسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وضمان الحقوق. وكشف وزير العدل عن عزم الوزارة التوسّع في إضفاء صفة السند التنفيذي على العقود والمحررات والمحاضر بما يعزّز حجية الالتزامات والعقود والأوراق التجارية ويعطيها قوة التنفيذ القضائي الفوري. وقال: ذلك التوسّع سيقلل من مدد التقاضي وخفض أعداد المنازعات والخصومات، كما سيكون له أثر إيجابي وفعّال في نطاق قطاع الأعمال والتبادل التجاري. وأضاف: تعزم الوزارة إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل بدلاً من نقلها ورقياً والذي كان يأخذ فترة طويلة جداً بين المحاكم لنظر الاعتراض على الأحكام، وذلك الربط سيسهم بشكل إيجابي في سرعة إنجاز القضايا بنسبة تصل إلى 50 %. وأردف: المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل يسعيان بشكل دائم ومستمر في الأخذ بمسألة الإجراءات التي تخفف العبء عن القاضي، ومن ذلك مشروع تطوير الأعمال الإدارية للدوائر القضائية في المحاكم، بهدف فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، الذي بدأت المحكمة العامة في الرياض بتطبيقه في بعض دوائرها، وأثبتت النتائج نجاحها وتأثيرها الكبير في تخفيف العبء عن القاضي. وتابع: العمل جارٍ على إطلاق المزيد من الإجراءات والمبادرات التي ستساعد على تفريغ القضاة للعمل القضائي وفق آلية متدرجة، وإسناد بعض المهام الإدارية للمعاونين القضائيين. وشدّد، خلال لقائه قضاة المحكمة، على أهمية التركيز على بيان عناصر التسبيب الواقعي والشرعي في الحكم؛ بحيث يحمل الحكم بذاته دليل صحته والقناعة بما قضى به، مؤكداً أن لدى الوزارة مشاريع ستسهم في تطوير المخرج القضائي (الحكم) من حيث الصياغة والتسبيب. وأكّد أهمية مشروع الإسناد القضائي الذي تعمل عليه الوزارة حالياً، من ناحية تقليل تدفق القضايا بسبب عدم الاختصاص، وإسهامه في تقليص مدد التقاضي وسرعة إنجازها. حضر اللقاء وكيل الوزارة، الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة؛ ووكيل الوزارة للشؤون القضائية، الشيخ عبدالرحمن بن نوح؛ ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات، الدكتور سامي الحمود. (0)