بدأت وزارة الصحة اتخاذ إجراءات لإلغاء أقسام الصيدليات الموجودة في منشآتها الصحية، مع إعطاء الموظفين العاملين في التموين الطبي والصيدليات خيار النقل إلى الشركات أو التقاعد. وتتجه الوزارة إلى تطبيق النظام بالتعاون مع الصيدليات التجارية، بحيث يتم تأمين الدواء لها عن طريق القطاع الخاص، وتتحمل الوزارة دفع تكاليف العلاج، بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن، الأربعاء (21 ديسمبر 2016). وتطبق الوزارة النظام بشكل تجريبي خلال الفترة الحالية في عددٍ من مراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة في بعض مناطق المملكة، بحيث يقوم الطبيب المعالج بكتابة الوصفة العلاجية للمريض عن طريق نظام تم ربطه مع بعض صيدليات القطاع الخاص، ومن ثم يعطي المريض رقمًا سريًّا عن طريق الجوال ليقوم المريض من خلاله باستلام الدواء من أقرب صيدلية له في الحي. وتم تزويد المختص بالصيدلية بالرقم السري، ومن ثم تظهر جميع البيانات على النظام أمام الصيدلي المختص، ليتم صرف الدواء، حيث يتوقع أن تسهم هذه الآلية بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على الوزارة، من خلال توفير مستودعات طبية لحفظ الأدوية، كما ستسهم في حل مشكلة متابعة صلاحيات انتهاء الدواء، وضمان تأمين الدواء في أسرع وقت وبالكميات التي يحتاجها. واتخذت وزارة الصحة خطوات لخصخصة قطاع الإمداد والتموين والصيدليات، في إطار رؤية ومبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني، حيث يوجد 270 مستودعًا لدى الوزارة على مستوى المملكة، بها نظام قديم يحتاج إلى تطوير وتحديث، وأن هناك حاجة ملحة لذلك مع تقدم التقنية والتكنولوجيا.