رفعت قبرص الجمعة القيود التي فرضتها منذ اكثر من عام على السحوبات المصرفية لمنع هروب الرساميل خلال مفاوضاتها للحصول على قرض دولي ينتشلها من الازمة المالية التي تعرضت لها. واصدر وزير المالية هاريس جورجياديس قرارا الغى بموجبه سقف ال300 يورو للحد الاقصى للسحوبات اليومية من كل حساب في المصارف القبرصية، لتخطو بذلك الجزيرة خطوة اضافية نحو الرفع التام للقيود المفروضة على حركة الرساميل. وكانت السلطات القبرصية عمدت بسبب خوفها من هروب اموال ضخمة من البلاد في آذار (مارس) 2013 في غمرة المفاوضات بين نيقوسيا وترويكا الجهات الدائنة (المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لمنح الجزيرة قرضا يقيها الافلاس المحتوم، الى اغلاق المصارف لعشرة ايام تقريبا وفرض قيود قاسية للغاية على العمليات المصرفية. واوضح وزير المالية في قراره انه في ظل "الاستقرار العام وعودة الثقة الى النظام المصرفي اصبح ممكنا الغاء مزيد من القيود". وسقف ال300 يورو للسحب اليومي كان احد الاجراءات التي اتخذت في اطار القيود التي فرضت على العمليات المصرفية. وينص القرار نفسه على زيادة الحد الاقصى المعمول به حاليا للتحويلات المصرفية داخل الجزيرة ايا كان نوعها. واصبح ايضا بامكان اي قبرصي او مقيم في قبرص ان يفتح حسابا مصرفيا، اذا لم يكن لديه حتى الان حساب، بشرط ان يكون لديه اكثر من خمسة الاف يورو. غير ان سكان الجزيرة لا يزالون ممنوعين من صرف الشيكات التي لا يزال يتعين عليهم ايداعها في حساب مصرفي، كما انهم لا يزالون ممنوعين من حمل اكثر من ثلاثة الاف يورو نقدا لدى مغادرتهم البلاد. قبرصاقتصاد