ارتفع عجز الميزان التجاري الجزائري، بنسبة قاربت 12 %، وبعد أن كان في حدود الـ15 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، قفز إلى 17.2 مليار دولار هذه السنة، أي أن الفارق بين ما تصدره الجزائر وبين فاتورة ما تستورده تجاوز 1700 مليار دينار، أي 170 ألف مليار سنتيم، رغم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لكبح الاستيراد وترشيد النفقات بحسب ما تسمح به عائداتها التي تراجعت إلى النصف. كشفت بيانات مصالح الجمارك الأخيرة، عن أن عجز الميزان التجاري بلغ  17.2 مليار دولار إلى غاية نهاية الشهر الماضي، مقابل عجز بـ15 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته قاربت 12 %، هذا الارتفاع في نسبة العجز يأتي ليفسر تراجع احتياطات الصرف إلى 121 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر/أيلول، ويبدو من بيانات الديوان الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك أن إجراءات الحكومة المتعلقة بكبح الاستيراد لم تجد نفعا رغم تراجع الفاتورة حسب الأرقام الرسمية، على اعتبار أن الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد مطابق لذلك الذي عرفته السنة الماضية. كما بينت مصالح الجمارك أن عائدات صادرات الجزائر تراجعت إلى 25 مليار دولار وهي التي تجاوزت السنة الماضية خلال نفس الفترة 32 مليار دولار أي بتراجع تجاوز 6 ملايير دولار، كما انخفضت فاتورة الواردات بنسبة أقل مقارنة بتراجع الصادرات واستقرت الفترة عند نحو 43 مليار دولار مقابل أزيد من 47 مليار دولار، أي أن اعتماد الحكومة على رخص لتسقيف كميات استيراد عدد من المنتجات تتقدمها السيارات والإسمنت لم تمكن الخزينة العمومية من ادخار سوى نحو 4 ملايير دولار. وحسب أرقام مصالح الجمارك فقدرة عائدات الصادرات لا تغطي سوى نسبة 60 بالمائة من الواردات، فيما غطت هذه العائدات السنة الماضية نسبة 68 بالمائة من فاتورة الاستيراد مع العلم أن عائدات المحروقات التي تمثل قرابة 94% من إجمالي عائدات الصادرات بلغت 24 مليار دولار، فيما تجاوزت السنة الماضية وفي نفس الفترة 30 مليار دولار، وكالعادة بقيت صادرات الجزائر خارج المحروقات لا تمثل سوى 6 % من إجمالي الصادرات، ولم تجن الجزائر عائدات من صادراتها خارج البترول والغاز سوى 1.54 مليار دولار مسجلة تراجعا عند قرابة 13 بالمائة. ومعلوم أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات تتضمن المواد نصف المصنعة بقيمة 1.12 مليار دولار، منها 281 مليون دولار من السلع الغذائية و75 مليون دولار المواد الخام، أما الواردات ورغم أن غالبية المنتجات سجلت تراجعا في الفترة من جانفي إلى نهاية نوفمبر من السنة الحالية باستثناء المنتجات الخام التي عرفت ارتفاعا بـ 0.21 بالمائة إلا أن الفاتورة مازالت تقارب الـ43 مليار دولار ومن إجمالي هذا الرقم، أشارت المعطيات إلى أن تسديد 25.3 مليار دولار تم  نقدا، حيث تراجع تسديد الواردات نقدا بقرابة 10 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وإن مولت القروض أزيد من 37 % من الواردات، سمحت الحسابات الخاصة بالعملة الصعبة بتمويل 3 ملايين دولار من الواردات فقط. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)