بروكسل - عرضت المفوضية الأوروبية الاربعاء سلسلة من الاجراءات الجديدة لتعزيز الآليات القضائية في مواجهة تمويل الارهاب وسد الثغرات في تبادل المعلومات بين سلطات الدول الأعضاء. واقترحت المفوضية بشكل خاص تدبيرا جديدا يتيح على الدوام اعتبار تبييض الأموال جريمة جزائية والعمل على "سد الثغرات" في القوانين الوطنية لكل بلد في هذا المجال. كما اقترحت المفوضية تدبيرا جديدا يعزز الرقابة على حركات الأموال السائلة بما يتعلق بالأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي أو يخرجون منه وبحوزتهم عشرة آلاف يورو على الأقل. كما تريد المفوضية افساح المجال لاحقا أمام السلطات الوطنية للتحرك حتى ولو كان المبلغ المعني أقل من عشرة آلاف يورو، في حال وجود شبهات عن نشاط اجرامي. ومن الإجراءات الأخرى أيضا توسيع "الرقابة الجمركية لتشمل أيضا المال السائل المرسل عبر الطرود البريدية أو عبر الشحن ومراقبة تحرك الأحجار الثمينة والذهب". كما قدمت المفوضية الاربعاء اقتراحات لتحسين "نظام شنغن للمعلومات" وهو عبارة عن نظام لتقاسم المعلومات بين السلطات القضائية والشرطة بشكل خاص لدى الدول الأوروبية. وتم الدخول إلى هذا النظام نحو ثلاثة مليارات مرة عام 2015 وهو يستخدم خاصة لإدارة الحدود الأوروبية. والهدف هو زيادة فعالية هذا النظام في مجال مكافحة الارهاب. وقال المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس في هذا الاطار "في المستقبل لن نفقد أي معلومة أساسية تتعلق بنشاط إرهابي محتمل أو لمهاجرين في وضع غير قانوني يجتازون الحدود". ومن المقرر أن يقوم البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بدراسة هذه الاقتراحات في وقت لاحق. وتأتي هذه التطورات بينما اتخذت الدول الأوروبية ميدانيا إجراءات أمنية مشددة تحسبا لاعتداءات ارهابية في أعياد الميلاد. وفاقم اعتداء سائق دهس بشاحنته حشدا في ألمانيا ليقتل ويصيب العديد من الأشخاص ولاتزال تلاحقه السلطات الألمانية، من المخاوف الأوروبية من حدوث هجمات مماثلة تستهدف أسواق أعياد الميلاد والتجمعات في الساحات بهه المناسبة. وعززت الدول الأوروبية من اجراءاتها الأمنية عبر نشر المزيد من العناصر الأمنية في الشوارع وفي الساحات العامة التي يؤمها عادة آلاف الأشخاص في مناسبات منها أعياد الميلاد.