الرياض 22 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 21 ديسمبر 2016 م واس انطلقت بمدينة الرياض اليوم جلسات مؤتمر الإسكان العربي الرابع، بمناقشة أوراق عمل "دور أصحاب القرار في مجال الشراكة في الإسكان، وآليات تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص", كما عرض خبراء سعوديون جابناً من مبادرات وزارة الإسكان ودورها في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص . وتضمنت الجلسة الأولى من المؤتمر التي حملت عنوان "دور أصحاب القرار في مجال الشراكة في الإسكان"، عرضاً لورقة عمل بعنوان "تجربة إشراك القطاع الخاص في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت، قدمها المهندس ناصر بن عادل خريبط، تحدث فيها عن اتجاه المؤسسة خلال خطط تنميتها لتطوير مشاريعها السكنية، بهدف توفير السكن في مناطق خارج نطاق المناطق الحضرية، واهتمامها بتكامل تلك المشاريع واحتوائها على الخدمات اللازمة من خلال إنشاء مدن حديثة متطورة ومتكاملة. وتحدث عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري، عن جهود المملكة في تنمية قطاع الإسكان ومنحه الأولوية من خلال الخطط الاستراتيجية القصيرة والطويلة الأمد، مشيراً إلى أن مشكلات الإسكان تشمل ثلاثة محاور؛ أولها الأرض بموقعها وخدماتها، وثانيها التطوير وعلاقة المطورين والبناء الفردي والمقاولين وأنظمة البناء وتوفر المواد، وثالثها التمويل. وأوضحت المهندسة إستبرق صباح عبد الرضـــا من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالعراق، أن هدف ورقة العمل "إمكانية تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق سياسة الإسكان الوطنية في العراق"، هو تعزيز إيجابيات المشاركة والعمل على تذليل المعوقات وزيادة دور القطاع الخاص في عملية إنتاج الوحدات السكنية. وقدم عز الدين أبو طه من اتحاد جمعيات الإسكان التعاونية بفلسطين ورقة عمل بعنوان "دور اصحاب القرار وكافة الأطراف المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في مجال الإسكان التعاوني"، طرح فيها منظوراً فلسطينياً لتحقيق الرؤى الوطنية في مجال الإسكان، برفع شعار الشراكة مع القطاع التعاوني للاسكان القائم على العدالة والعمل الجماعي المنظم، من خلال استعراض تجربة اتحاد جمعيات الإسكان التعاونية في تطوير وتبني نموذج إسكان تعاوني تحت تسمية "الصمود والكرامة. وفي ورقة عمل "مشاركة القطاع الخاص في التمويل الإسكاني في العراق بين الواقع .. وتطلعات المستقبل"، أوضح مظفر فاضل علوان الجميلي من العراق، آثار مشكلة العجز السكني والحاجة السكنية المتراكمة، والأسباب التي أدت إليها؛ مثل ضعف أداء مؤسسات التمويل الإسكاني الناتج من قصور المصادر التمويلية العراقية، ومحدودية الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجات سوق السكن، وعدم فعالية ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. وقدم الدكتور أحمد عبدالكريم أحمد سليمان من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض، ورقة عمل بعنوان " ثنائية الملاءمة والتيسير تحليل لمعضلة عربية في الإسكان والدور التشاركي بين القطاعين العام والخاص لاستراتيجية السياسات والحلول"، شرح فيها مشكلة غياب مزدوج للملاءمة والتيسير؛ أي ملاءمة المنتج من مشاريع إسكانية لمستخدمي السكن الميسر من جانب، وتيسير امتلاك هذا السكن من الجانب الآخر. // يتبع // 18:20ت م spa.gov.sa/1572707