وجّه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس حول جودة الأداء التدريسي ومخرجات المدارس الخاصة، مشيرا إلى تقرير أعده فريق بريطاني لتقييم مدارس التعليم الخاص، ونشرت إحدى الصحف نبذة عن نتائجه يوم 19 أبريل 2015، حيث ذكرت الجريدة المذكورة "أن 47 في المئة من المدارس الأجنبية وثنائية اللغة فاشلة وضعيفة". وطلب الدلال الإفادة عن الآتي: ما كلفة التقييم الأكاديمي للمدارس الخاصة الذي أجرته إحدى الشركات البريطانية؟ وهل للشركة البريطانية المذكورة خبرة في تقييم المدارس الخاصة في دول الخليج العربي؟ مع تزودينا بصورة من العقد المبرم ما بينها وبين وزارة التربية، وما الشركة الكويتية الوكيلة عن الشركة البريطانية؟ مع تزويدنا بقائمة تتضمن ملاك الشركة الوكيلة عن "البريطانية"، وما إذا كانت "الكويتية" أو أحد ملاكها يمتلكون مدارس خاصة أو شركات مالكة للمدارس الخاصة مع أسمائهم وقائمة بالمدارس التي يمتلكونها؟ وأضاف "إن كان ما ذكرته الجريدة المذكورة عن نتائج التقييم الأكاديمي غير صحيح فالرجاء تزويدنا بنسخة عن التقرير، ونتائج دراسة الشركة البريطانية، كما يرجى تزويدنا بنسخة عن كتاب تسلم وزارة التربية نتائج التقييم الأكاديمي أو التقرير من الشركة البريطانية". وذكر "ورد في التقرير البريطاني ضعف أداء المدارس الخاصة كما أشرنا أعلاه، فما الخطط والخطوات والإجراءات الطارئة التي اتخذتها الوزارة لإنقاذ مستقبل الأطفال في المدارس ذات المستوى الأكاديمي المتدني؟ وما إجراءات رفع مستواها الأكاديمي؟ وما مسؤولية المدارس الخاصة التي يدرس فيها هؤلاء الأطفال إزاء تدني مستواها الأكاديمي؟ مع تزويدنا بنسخة من تلك الخطط والإجراءات والقرارات المتخذة في هذا الشأن؟ وإذا شكلت الوزارة لجنة لمتابعة موقف المدارس المتعثرة أو لجنة تقييم نتائج التقييم الأكاديمي فمتى تم تشكليها؟ وما أسماء أعضائها؟ مع صورة من القرارات التي اتخذتها اللجان في هذا الشأن". وتابع "منذ أكثر من 9 سنوات وإجراءات اصدار قانون للتعليم الخاص مازالت قيد البحث والنقاش حتى إقرار القانون، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة التي تضمن حماية الطفل من تدني المستوى الأكاديمي في المدارس الخاصة، وحماية مقدرات الأسرة الكويتية في ما يتعلق بالرسوم الدراسية؟". وقال إن "كشف التكلفة الفعلية للطالب في كل مدرسة خاصة يعتبر مؤشرا على مدى تغليب المدرسة الخاصة المستوى الأكاديمي على الربح المادي، وهو يعتبر مؤشراً غير مباشر على اهتمامها بالجانب الأكاديمي وقدرة إدارتها على استغلال مواردها بصورة سليمة، فهل "التربية" بصدد إيجاد آلية تقود إلى كشف التكلفة الفعلية للطالب في كل مدرسة خاصة ولكل مرحلة فيها؟ إن كان ذلك ضمن سياسة وزارة التربية فيرجى تزويدي بكل القرارات والنظم في هذا الشأن، وإن كانت ليست كذلك فما العقبات والعوائق تجاه كشف التكلفة الفعلية للطالب في المدارس الخاصة في دولة الكويت؟ وإن كانت الوزارة تنتظر صدور قانون خاص للتعليم الخاص، فما العوائق التي تمنع "التربية" من المضي في كشف التكلفة الفعلية للطالب في كل مدرسة خاصة قبل صدور القانون المذكور؟".