نواف عزيز فجر ‏ مع اقتراب موعد إعلان الميزانية العامة للدولة 2017 ، توجد مصطلحات مستخدمة في بيان الميزانية ، أهمها : ⁩ ‏الميزانية العامة للدولة : ‏ ‏بيان مالي سنوي تعده وزارة المالية ، يستعرض تقديرات الايرادات والنفقات العامة للدولة لسنة مالية قادمة . ‏ ‏الناتج المحلي الإسمي : ‏ ‏هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية . ‏ ‏الناتج المحلي الحقيقي : ‏ ‏هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة . ‏ ‏الناتج المحلي الإجمالي : ‏ ‏هو الحجم الإجمالي والنهائي لقيمة السلع والخدمات المنتجة داخل الإقتصاد المحلي خلال فترة زمنية محددة . ‏ ‏الإيرادات : ‏ ‏إجمالي الأموال التي تحققها الحكومة وتدخل لخزينة الدولة من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها ، مثل إيرادات البترول ورسوم الخدمات الحكومية وغيرها . ‏ ‏المصروفات : ‏ ‏جميع الأموال التي تصرفها الحكومة على النفقات العامة والبرامج التنموية والمشاريع التنموية وغيرها . ‏ ‏عجز الميزانية : ‏ ‏الناتج من زيادة إجمالي النفقات على الإيرادات . ‏ ‏فائض الميزانية : ‏ ‏الناتج من زيادة إجمالي الإيرادات على النفقات . ‏ ‏تمويل عجز الميزانية : ‏ ‏الأموال اللازمة لتغطية العجز ، ويتم ذلك عن طريق السحب من الإحتياطي العام للدولة أو من خلال إصدار أدوات دين ( سندات ، صكوك ، وغيرها ) أو من الإقتراض . ‏ الإحتياطي العام للدولة : ‏ ‏حساب تابع للحكومة يحوّل إليه مايتحقق من فائض في إيرادات الميزانية . ‏ ‏الإطار المتوسط للميزانية : ‏ ‏الخطة المالية للحكومة وسياستها خلال الخمس سنوات القادمة ، المستندة إلى توقعات المؤشرات الإقتصادية الرئيسية . ‏ ‏السياسة المالية : ‏ ‏مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تستخدمها الدولة من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي مثل الإنفاق الحكومي والضرائب . ‏ ‏الدين العام : ‏ ‏الأموال التي تقترضها الحكومة المركزية من الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو من حكومات أخرى في حالات العجز لتمويل نفقاتها العامة . ‏ ‏الدين العام المحلي : ‏ ‏هو الإقتراض الداخلي من مصادر التمويل المحلية المختلفة ، سواءً عن طريق القروض المحلية أو إصدار أدوات دين محلية بالريال . ‏ ‏الدين العام الخارجي : ‏ ‏هو الإقتراض الخارجي من الأسواق الأجنبية ، عن طريق القروض الدولية أو إصدار أدوات دين ( سندات وصكوك ) دولية ، بعملات أجنبية في أسواق المالية الدولية . ‏ ‏التمويل : ‏ ‏هي وسائل الإقتراض التي توفر الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي . ‏ ‏أدوات الدين : ‏ ‏الإقتراض أو إصدار سندات وصكوك تنمية ومرابحات محلية ودولية ، يمكن تصنيفها حسب النوع وفترة السداد والعائد إن كان ثابتاً أو متغيراً . ‏ ‏الربح من النفط : ‏ ‏هو الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط . ‏ ‏الرسوم الجمركية : ‏ ‏هي ضرائب ( رسوم ) تفرض على السلع المستوردة . ‏ ‏الغرامات والجزاءات والمصادرات : ‏ ‏دفعات تفرضها الحكومة عن طريق الأجهزة المعنية ، بسبب انتهاك القوانين أو عدم مراعاة القواعد والأنظمة المالية أو الإدارية . ‏ ‏الخطة الإستراتيجية : ‏ ‏خطة تُعد لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف سواءً في المدى المتوسط أو البعيد . ‏ ‏الأهداف الإستراتيجية : ‏ ‏هي النتائج المرغوب بتحقيقها على المدى المتوسط والبعيد عبر اتباع خطوات محددة في الخطة الإستراتيجية . ‏ ‏البرامج التنفيذية : ‏ ‏هي البرامج التي تزيد في فعالية وكفاءة الخطة الإستراتيجية العامة . ‏ ‏الإنفاق الحكومي : ‏ ‏يمثل الأموال التي تنفقها الحكومة على الخدمات والسلع ، مثل شراء أدوات مكتبية أو بناء مستشفيات ومدارس ، أو تعبيد الطرق . ‏ ‏الإنفاق الرأسمالي : ‏ ‏يمثل الأموال التي تنفقها الحكومة على القطاعات الأساسية مثل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية ، والإسكان والمواصلات والإتصالات . ‏ ‏كفاءة الإنفاق : ‏ ‏إنفاق الأموال في حدود المخصصات المقدرة ، مع تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المتاحة وعدم الهدر . ‏ ‏ترشيد الإنفاق : ‏ ‏ضبط ومراقبة النفقات وفق الأولويات المعتمدة . ‏ ‏رفع كفاءة الإنفاق : ‏ ‏تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر ، وإجراء مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المالية في جميع المؤسسات الحكومية ؛ بهدف إنفاق الأموال في مكانها المناسب بالتوازي مع الأهداف الموضوعة . ‏ ‏دليل إحصاءات المالية الحكومية : ‏ ‏دليل يصدر عن صندوق النقد الدولي ، ويهدف إلى تصنيف مدى وضوح وشفافية السياسة المالية للحكومة . ‏ ‏مؤشر قياس النتائج : ‏ ‏هو مؤشر لتحديد مدى نجاح البرامج المستخدمة ، ومن خلاله يتم معرفة قدرة المنشأة أو المؤسسة على تحقيق أهدافها . ‏ ‏مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة : ‏ ‏هو مقدار تغير أسعار مجموعة سلة المستهلك من البضائع التي تشمل الغذاء والملبس والنقل وغيرها ، ويعتبر المؤشر الرئيسي لقياس معدل التضخم ، أو معدل التغير في الأسعار . ‏ ‏وحدة السياسة المالية العامة الكلية : ‏ ‏هي وحدة تم أنشاؤها في وزارة المالية كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني بعد صدور أمر سام بذلك ، وتتمثل مهامها في العمل على إدارة السياسة المالية العامة ، على المدى المتوسط ، وربطها بالإقتصاد الكلي في المملكة . ‏ ‏التصنيف الائتماني : ‏ ‏هو تصنيف تقدمه وكالات التصنيف العالمية ، بصورة دورية ؛ بهدف تحديد قدرة الدول والمؤسسات المالية والشركات الكبرى حول العالم على الوفاء بديونها والتزاماتها المالية ، ومن أبرز وكالات التصنيف الائتماني ، وكالة موديز ، ووكالة ستاندرد آند بورز ، ووكالة فيتش . ‏ ‏الحوكمة : ‏ ‏مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى اتساق واستمرارية جودة الأداء والشفافية والمساءلة بشكل ينعكس بصورة إيجابية على سير العمل ويحقق الخطط والأهداف الموضوعة . ‏ ‏مكتب إدارة الدين العام : ‏ ‏هو مكتب تم إنشاؤه في وزارة المالية كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ، ويقوم بتأمين احتياجات المملكة من التمويل ، وذلك من خلال الإقتراض وإصدار أدوات الدين بأفضل التكاليف الممكنة مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة . ‏ ‏الخصخصة : ‏ ‏انتقال الملكية والإدارة التشغيلية للمؤسسات المملوكة للدولة ؛ إلى القطاع الخاص إما جزئياً أو كلياً . ‏ ‏رؤية المملكة العربية السعودية 2030 : ‏ ‏منهج وخريطة طريق للعمل الإقتصادي والتنموي في المملكة ، وقد رسمت رؤية المملكة 2030 التوجهات والسياسات العامة للمملكة ، والأهداف والإلتزامات الخاصة بها ، لتكون المملكة نموذجاً رائداً على كافة المستويات . ‏ ‏برنامج التحول الوطني : ‏هو أحد برامج رؤية 2030 م يهدف بشكل أساسي إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق التوازن المالي ، وتقليص الإعتماد على النفط ؛ عبر تحديد أهداف استراتيجية تسعى الجهات المشاركة على تحقيقها من عام 2016 م ولغاية عام 2020 م .