فيما تصدرت الكويت عناوين نشرات الأخبار الأميركية بعد إعلان السفارة الكويتية نقلها موقع الاحتفال بالعيد الوطني، المقرر في 25 فبراير المقبل، من «فندق فور سيزونز»، حيث تحيي السفارة العيد فيه كل عام، إلى «فندق ترامب»، الذي يملكه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، نفى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وجود أي ضغوط سياسية على سفارة الكويت في واشنطن لنقل مكان الاحتفال، معتبراً أن ذلك كلام بعيد كل البعد عن الواقع. وأورد موقع «ثينك بروغرس» اليساري المؤيد للحزب الديموقراطي أن «السفارة الكويتية ألغت عقداً كانت وقعته مع (فور سيزونز) في أكتوبر الماضي، ووقعت عقداً آخر مع فندق ترامب بعد ممارسة ضغوط من قبل مؤسسة ترامب». إلا أن السفير الكويتي الشيخ سالم الصباح نفى تعرّض السفارة لأي ضغوطات، معتبراً أن «للكويت أصدقاء كثر في العاصمة الأميركية». لكن الصباح لم ينف وجود اتصالات مع مقربين من ترامب. والكويت هي الدولة الثالثة التي تعلن إقامة فعالياتها في فندق الرئيس المنتخب، بعد مملكة البحرين التي أقامت احتفالاً فيه في السابع من الشهر الجاري، ومن قبلهما أذربيجان. ويثير «فندق ترامب» جدلاً سياسياً واسعاً في الولايات المتحدة بسبب مادة في الدستور تحرّم على أي رئيس أميركي تقاضي أي أموال من حكومات أجنبية أثناء فترة رئاسته. وتعتقد الهيئات الرقابية الأميركية أن أي دولار ينفقه أي ديبلوماسي يزور واشنطن أثناء إقامته في «فندق ترامب» يتجاوز المادة الدستورية. لذا، دعت هذه الهيئات ترامب إلى بيع كل أسهمه في الفندق المذكور لمنع الملاحقة القانونية التي ستطاله في حال تمسكه بملكيته له، وحذا حذو هذه الهيئات عدد كبير من المشرعين الديموقراطيين في الكونغرس. وكان ترامب أعلن مراراً أنه لن يتدخل في أي من أعماله أثناء ولايته الرئاسية حتى لا يبدو وكأن في الأمر أي عملية إفادة من المنصب أو إثراء غير مشروع. وقال ترامب إنه سيسلم إمبراطوريته المالية إلى أولاده الراشدين الثلاثة ايفانكا ودونالد الصغير واريك. إلا أن القانونيين الأميركيين، يتصدرهم الفريق القانوني للرئيس السابق جورج بوش الابن، وهو من حزب ترامب الجمهوري، اعتبروا أنه حتى لو تسلّم الأولاد إدارة الإمبراطورية المالية، فإن ذلك لن يمنع المحاباة والفساد، داعين الرئيس المقبل إلى إيداع ثروته تحت إدارة وكيل مستقل لا يتحدث إليه ترامب أو افراد عائلته طوال فترة رئاسته.