تسعى بريطانيا وفرنسا لدفع مجلس الأمن لحظر بيع أو تزويد الحكومة السورية بطائرات هليكوبتر وإدراج 11 قائدا عسكريا ومسئولا سوريا على قائمة سوداء للعقوبات بسبب هجمات بأسلحة كيماوية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات. وصاغت الدولتان مسودة قرار اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2016) تسعى أيضا إلى إدراج عشرة كيانات حكومية أو مرتبطة بها في القائمة السوداء لضلوعها في تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية والصواريخ التي تحملها. وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد وجدتا أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور وأن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا غاز الخردل. ونفت حكومة الرئيس بشار الأسد استخدام قواتها للأسلحة الكيماوية. وذكر دبلوماسيون أن خبراء من مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة ناقشوا بصورة غير رسمية المسودة أمس الثلاثاء وأن روسيا - حليفة سورية وإحدى الدول الخمس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)- أوضحت أنها لن تؤيد النص. وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت للصحفيين اليوم "نأمل أن يكون هناك تصويت قبل نهاية العام." وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو لرويترز اليوم "من غير الوارد أن نسمح أن لهذه الجرائم بأن تمر دون عقاب. لا أستطيع أن أتصور الحجة التي قد تستخدمها دولة لتغض الطرف عن استخدام الأسلحة الكيماوية." وكان السفير الروسي لدى المنظمة الدولية فيتالي تشوركين ذكر الشهر الماضي أنه "لا توجد أدلة مادية كافية لفعل أي شيء" ووصف المسعى الفرنسي والبريطاني لفرض عقوبات بأنه "جهد في غير محله". وأظهر تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن القوات الحكومية السورية استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة تحوي غاز الكلور. ووجد أن هذه الطلعات انطلقت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء 63 للطائرات الهليكوبتر. وتشمل قائمة العقوبات المقترحة قائد اللواء 63 للطائرات الهليكوبتر ونائبه وقائد اللواء الجوي 63 التابع للقوات الجوية السورية وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي السورية ورئيس مخابرات القوات الجوية السورية. وقد يخضعون لتجميد للأصول وحظر للسفر في مختلف أنحاء العالم من قبل مجلس الأمن. ومن المدرجين أيضا على القائمة السوداء المدير العام للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية الذي تقول مسودة القرار إنه مسؤول عن تطوير وإنتاج أسلحة كيماوية وصواريخ حاملة لها. وتحظر اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013 استخدام غاز الكلور. ويتحول غاز الكلور لدى استنشاقه إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يسبب الوفاة. ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وساند مجلس الأمن الاتفاق بقرار نص على اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الالتزام "بما في ذلك نقل لأسلحة الكيماوية بدون تصريح أو أي استخدام لها من أي طرف" في سورية. ويخص الفصل السابع فرض العقوبات والتفويض باستخدام القوة العسكرية من جانب مجلس الأمن.